أكد رئيس سلطة الأراضي بقطاع غزة ماهر أبو صبحة على استعداد حكومته لتعويض المتضررين من توسعة معبر رفح.

جاء ذلك خلال لقاء عقد مع المواطنين في المنطقة وجمع رئيس سلطة الأراضي وكل من خالد أبو ندى ووكيل وزارة الاشغال العامة والإسكان ناجي سرحان ووكيل وزارة الشئون الاجتماعية غازي حمد.

وأكد أبو صبحة على إقرار المواطنين بأن الأرض حكومية صرفة ولا يوجد عليها أي تعاقدات. وبين بأنه تم خلال اللقاء عرض خرائط للمنطقة منذ العام  2005 حتى 2018 والتي أظهرت جميعها خلو الأرض من أي اشغالات أو بيوت،  فيما بينت السجلات وملفات الأرض القديمة منذ الانتداب البريطاني والمكتوبة باللغة الإنجليزية  أنها حكومية.

ويأتي هذا اللقاء عقب قرار لجنة المتابعة الحكومية بقطاع غزة تشكيل لجنة لدراسة تظلمات وادعاءات المواطنين بملكية هذه الأرض التي جرى تخصيص مساحة 55 دونم منها لصالح توسعة معبر رفح منتصف شهر ديسمبر الماضي.

وشدد رئيس سلطة الأراضي على أن توسعة معبر رفح هي مصلحة عامة لكل أبناء القطاعز

وفي الوقت ذاته أكد أبو صبحة على أن "الحكومة لن تظلم أحد وأن التعويض عن الخسائر سيكون حسب استمارات البحث الاجتماعي والميداني لسكان المنطقة والاشغالات التي كانت على الأرض قبل عملية التجريف والتي تم توثيقها بدقة من قبل طواقم العمل الميداني الخاصة بسلطة الأراضي."