أكد الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية رفضه وعدم قبوله لقرار وزارة العمل رفع الحد الأدنى للأجور في كافة القطاعات ليكون 1950 شيكلاً، في ظل الظروف الخاصة التي تعيشها البلاد بسبب فيروس كورونا، والارتفاع الغير مسبوق في الازمات الاقتصادية والاجتماعية والانسانية.
وقال الاتحاد في بيان صحفي، إن القرار غير مقبول كون القرار السابق برفع الحد الأدنى للأجور لـ1450 شيكلاً واجه صعوبة بالغة في التطبيق، ولا يحدث فارقاً كبيراً لصالح العمال ، في ظل وجود أكثر من 120 ألف عامل تقل أجورهم عن 1450 شيكلاً ، والارتفاع الكبير في نسب البطالة في قطاع غزة.
وأضاف الاتحاد أن هناك صعوبة في تطبيق القرار الجديد لأنّ بنية الإنتاج والتشغيل والإنتاجيّة في الاقتصاد الفلسطينيّ هي بُنية اقتصاد ضعيف، ولأن القرار لا يراعي الأحوال الاقتصادية في البلاد، ولا التوزيع الجغرافي في فلسطين، حيث يضع غزة خارج المعادلة مما يستوجب دراسته، وإعادة ربطه بالإنتاجية فهناك قطاعات إنتاجية العامل فيها تقل عن الحد الأدنى للأجور مثل قطاعات الغزل والنسيج والخدمات العامة، وفي حال أجبرت المؤسسات على تطبيق القرار قد تضطر لإغلاق أبوابها أو تقليص عدد موظفيها.
وأشار الاتحاد إلى أن نسبة العمل دون الحد الأدنى للأجور في غزة تفوق الضفة الغربية إذ تصل حسب آخر بيانات جهاز الإحصاء إلى 63% من مجمل العاملين في القطاع الخاص، وبمعدل أجر شهري 730 شيقل، مقارنة بـ 1100 شيقل في الضفة الغربية.
ولفت إلى غياب الدور الحكومي في دعم القطاع الخاص خصوصاً في ظل تفشي أزمة فيروس كورونا، داعياً لضرورة تبنى القطاع الخاص، وتعويضه عن خسائره المتواصلة وصرف مستحقاته المالية.
وطالب الاتحاد العام للصناعات ، الحكومة بضرورة صياغة خطة وطنية شاملة للنهوض بأوضاع العمال والقطاعات الاقتصادية المتضررة من الحصار والحروب وأخيراً كورونا والتي وصلت خسائرها بسبب الفيروس فقط منذ أغسطس الماضي لأكثر من مليار دولار في قطاع غزة.
