الحكومة الإسرائيلية تبلغ المحكمة العليا بقرارها حول هجرة يهود أوغندا

أبلغت الحكومة الإسرائيلية، يوم الإثنين، المحكمة العليا، بأن يهود أوغندا، غير مؤهلين للهجرة إلى إسرائيل.

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" العبرية "بعد سنوات من المداولات، قررت وزارة الداخلية أن أفراد الجالية اليهودية في أوغندا، غير مؤهلين للهجرة إلى إسرائيل".

وأضاف إن هذا القرار اتخذ رغم أن "الوكالة اليهودية كانت قد حكمت قبل عدة سنوات، بأنه يُسمح لهم بالهجرة".
واستدرك "لكن وزارة الداخلية لها اليد العليا في مثل هذه الأمور".

وفي العام 1950، أقر الكنيست الإسرائيلي ما يسمى "قانون العودة" الذي يُعطي اليهود حق الهجرة والاستقرار في إسرائيل والحصول على جنسيتها.

وتم تعديل القانون في العام 1970 ليشمل أصحاب الأصول اليهودية وأزواجهم.

ويهاجر آلاف اليهود من أنحاء العالم إلى إسرائيل سنويا، بدعم من الحكومة الإسرائيلية ومؤسساتها؛ لكنها في ذات الوقت، لا تسمح للفلسطينيين الذين هجروا من منازلهم وقراهم في العام 1948، بالعودة إلى ممتلكاتهم.

وبحسب الصحيفة، فإن المحكمة العليا الإسرائيلية، ستبت بالقرار في جلسة تعقدها في الثالث من فبراير/شباط المقبل.

وحذرت هآرتس، من أن اتفاق المحكمة العليا مع الحكومة، في قرارها، سيكون له "تداعيات خطيرة على (المجتمعات اليهودية الناشئة) حول العالم المهتمة بالتواصل مع إسرائيل، ويشمل ذلك أحفاد اليهود الذين أُجبروا على التحول خلال محاكم التفتيش الإسبانية والبرتغالية، بالإضافة إلى المجتمعات التي تدّعي أنها تنحدر من القبائل اليهودية المفقودة، ومجتمعات بأكملها من المتحولين في أمريكا الجنوبية".حسب الصحيفة

ولم توضح هآرتس، المبررات التي استندت إليها الحكومة في قرارها.

لكنها أشارت إلى أن اليهود في أوغندا "اعتنقوا اليهودية منذ حوالي 100 عام، وقبل حوالي 20 عامًا فقط، بدأ أعضاء هذا المجتمع في الخضوع للتحولات الرسمية وتم الإشراف على معظم هذه التحويلات من قبل الحاخامات المنتمين إلى حركة المحافظين".

وقالت "يعيش معظم أفراد المجتمع البالغ قوامه 2000 فرد اليوم في عدة قرى، في شرق أوغندا، مع عدد ضئيل في كينيا".

المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - وكالات