أعلن مسؤول فلسطيني يوم الثلاثاء، أن الرئيس محمود عباس (أبومازن) "اتخذ سلسلة قرارات تجاه موظفي قطاع غزة كانت عالقة منذ سنوات طويلة".

وقال حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" في بيان، إن قرارات الرئيس عباس "تهدف إلى خلق مناخ وطني إيجابي يمهد لمرحلة جديدة في أعقاب التفاهمات الوطنية".

وأضاف الشيخ أن القرارات تأتي "تمهيدا لإجراء العملية الديمقراطية الفلسطينية في أجواء مريحة" في إشارة إلى الانتخابات العامة المقررة ابتداء من مايو المقبل.

ولم يفصح الشيخ عن المزيد من التفاصيل، فيما قال مصدر فلسطيني لوكالة أنباء "شينخوا"، إن قرارات الرئيس عباس تتضمن تسوية ملفات موظفين تم قطع رواتبهم أو خصم أجزاء منها منذ سنوات.

يأتي ذلك فيما يعقد المجلس الثوري لحركة فتح (برلمان الحركة) اجتماعا اليوم في مدينة رام الله بعد يومين من اجتماع للجنة المركزية للحركة برئاسة أبومازن.

وقال عضو اللجنة المركزية لفتح صبري صيدم لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إن اجتماع المجلس الثوري يستهدف استكمال بحث ملف التحضيرات لإجراء الانتخابات العامة.

وذكر صيدم أن حركة فتح بصدد تحديد آليات اختيار مرشحيها للانتخابات التشريعية وسبل تفعيل كافة الأطر التنظيمية للحركة ضمن الاستعدادات لإجراء الانتخابات.

وأكد صيدم انفتاح حركة فتح للمشاركة في قائمة انتخابية مشتركة مع مختلف الفصائل على قاعدة برنامج منظمة التحرير الفلسطينية على أن يتم بحث ذلك في جولة الحوار الوطني المقررة الشهر المقبل في العاصمة المصرية القاهرة.

وكان الرئيس عباس أصدر في 15 من الشهر الجاري مرسوما بالدعوة لانتخابات فلسطينية عامة على ثلاث مراحل ابتداء من مايو المقبل وذلك لإجراء أول انتخابات فلسطينية منذ عام 2006.

وبموجب المرسوم ستجري الانتخابات التشريعية في 22 مايو المقبل والرئاسية في 31 يوليو، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وسيتم استكمال انتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس المقبل "وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن".