دعا قضاة ومحامون شرعيون إلى الإسراع بسن قانون فلسطيني للقضاء الشرعي يلبي احتياجات هذا القطاع الحيوي في منظومة العدالة الفلسطينية.
وأكد القضاة والمحامون الشرعيون خلال مشاركتهم في ورشة عمل عقدت في ديوان قاضي القضاة، وافتتحها الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين وشارك فيها قضاة المحاكم الشرعية بمختلف درجاتها ( عليا - استئناف - بداية )، ومحامون شرعيون من مختلف المحافظات، أن اصدار قانون شرعي فلسطيني هو ضرورة ملحة، في ظل ان القوانين المعمول بها الآن هي قوانين قديمة وغير فلسطينية ولا تلبي الحاجة ولا تعكس الشخصية الوطنية للقضاء الشرعي الفلسطيني.
وأكد القضاة والمحامون الشرعيون في مداخلاتهم خلال الورشة انه بات من الضروري جدا وبسبب الحاجة الملحة لإصدار قانون شرعي فلسطيني موحد يضم كافة مناطق دولة فلسطين ضمن الخطة الاستراتيجية لديوان قاضي القضاة بتحديث منظومة القوانين الناظمة لعمل القضاء الشرعي بما فيها قانون الأحوال الشخصية الذي يعالج كافة القضايا الأسرية ويحفظ سلامة ومتانة الأسرة الفلسطينية.
وأضاف المشاركون ان القوانين السارية هي قديمة وجرى عليها تعديلات كثيرة في الاردن ومصر لمواكبة تطورات الحياة المتسارعة ، ونحن في فلسطين نعمل على مواكبة التطورات والأمور المستجدة على القضايا الأسرية ونعمل حالياً على صياغة قانون قضائي شرعي فلسطيني واحد يكون مرجعية لكافة مناطق اختصاص المحاكم الشرعية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشريف على اساس وحدة الجغرافيا الفلسطينية .
وأضاف المتحدثون ان القوانين الشرعية المعمول بها قديمة جدا وتقسم الجغرافيا الفلسطينية مثمنين خطوة صياغة قانون شرعي فلسطيني لأول مرة وموحد لجميع المناطق الفلسطينية متمنين ان تكون هذه الخطوة بداية لتوحيد عمل المؤسسات وانجاز الوحدة الوطنية الشاملة .
