قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، يوم الاثنين، إن "جهات معادية"، تحاول إنهاء عمل الوكالة، عبر اتباع أساليب "نشر مواد وأخبار مضللة".
وذكر ماتياس شمالي، مدير عمليات "أونروا" في قطاع غزة، في إجابته على سؤال لوكالة الأناضول، خلال لقاء عقده بمقر الوكالة بمدينة غزة، إن بعض الجهات سواء دول وعواصم (لم يسمّها)، أو منظّمات صهيونية، تسعى لإنهاء عمل وكالته.
وبيّن أن عمل تلك المنظّمات "يعتمد على نشر حقائق أو أخبار زائفة حول أونروا، أو تعميم حقائق موجودة لكن يتم إخراجها عن النطاق السليم ".
وأشار في إطار حديثه عن ذلك، إلى "محاولة التحريض ضد أونروا على أنها تدعم العنف في مدارسها".
وأضاف "منذ مارس/ آذار عام 2020، أنشأ معلمون صفحات تعليمية لمساندة الطلبة في التعليم عن بُعد، جزء بسيط من الصفحات في بعض المواد، لم تتبع مبادئ الأمم المتحدة التي يجب التمسّك بها، وهكذا تم التحريض ضدّنا".
وفي يناير/ كانون ثاني الماضي، حرّض معهد دراسات إسرائيلي "مراقبة السلام والتسامح الثقافي في التعليم المدرسي"، على المناهج الفلسطينية التي تعتمدها "أونروا"، في المدارس، قائلا "أنها تدعو إلى العنف".
ووصف شمالي ذلك السلوك "بالعدائي تجاه ما يتم تدريسه داخل المدارس".
وعبّر عن "احترامه للمناهج الدراسية التي تُطرح في مدارس الوكالة، داخل الدول المُضيفة"، مشيرا بذلك لمناهج السلطة الفلسطينية.
كما رفض مدير عمليات "أونروا" "حذف أي من مناهج السلطة الفلسطينية".
ولا تخفي إسرائيل، رغبتها في إلغاء وكالة "أونروا" وتدعو إلى دمجها في مفوضية شؤون اللاجئين الأممية، وهو الموقف الذي أيدته إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.
**أزمة مالية
وفي حديثه عن الموازنة العامة لـ"أونروا"، والمخصصة لغزة، قال إن ما تم رصده للقطاع بلغ نحو 200 مليون دولار.
وتابع "الإدارة العليا طلبت أن يتم تنفيذ ما قيمته 90 بالمئة من البرامج المطروحة، ما يعني أن قيمة العجز الحالي في موازنة غزة تقدّر بنحو 20 مليون دولار".
وأوضح أن أعداد اللاجئين في قطاع غزة يزداد، الأمر الذي يتطلب "زيادة في الخدمات"، داعيا الدول المانحة إلى توفير التمويل المطلوب لتقديم الخدمات اللازمة ورفع مستوى التبرعات.
وبيّن أن العجز في موازنة غزة سيمنع أي "عملية توسّع في تقديم الخدمات".
واستكمل قائلا "في غزة نحو ٥٠٠ وظيفة شاغرة، ستبقى كما هي، وربما يزداد العدد خلال الفترة المقبلة".
والخميس، أعلن مفوض عام وكالة "أونروا"، فيليب لازاريني، أن الوكالة بحاجة لمليار و356 مليون دولار خلال 2021، لتمويل خدماتها العادية والطارئة.
وقال لازاريني في بيان، إن احتياجات الوكالة لإدارة خدماتها العادية للعام الحالي تقدر بنحو 806 ملايين دولار، إضافة إلى 550 مليون دولار لتمويل برامج طارئة في فلسطين وسورية.
وتُواجه أونروا أزمة مالية خانقة، خصوصا بعدما أوقفت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، دعمها للوكالة في أغسطس/آب 2018، والتي كانت تبلغ حوالي 360 مليون دولار سنويا، تعادل نصف موازنتها.
وأدت هذه الأزمة إلى تقليص الخدمات التي تقدمها لنحو 5.6 ملايين لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وسوريا ولبنان والأردن، وإنهاء خدمات مئات الموظفين.
لكن الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة جو بايدن، أعلنت عزمها استئناف برامج المساعدات للفلسطينيين، والتي كانت تشمل دعم الأونروا.
وجاء الإعلان الأمريكي على لسان نائبة الرئيس كاملا هاريس، والقائم بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز.
وفي هذا الصدد، قال شمالي إن هناك بعض "المؤشرات الجيدة التي تصل الوكالة، من واشنطن".
وتابع "ربما ستعاد العلاقات بيننا مجددا، لكن لا نعرف متى، كما أننا لا نعرف حجم المساعدات التي سيتم تقديمها".
ولفت إلى أن الأزمة المالية التي تعاني منها "أونروا"، لم تتفاقم بفعل وقف المساعدات الأمريكية فقط، إنما بفعل انخفاض منحنى التبرعات من بعض الدول الأخرى (المانحة).
وذكر أن التبرعات المقدّمة من دول الخليج، انخفضت من 200 مليون دولار عام 2018، إلى 50 مليونا عام 2020.
من جانب آخر، نفى شمالي وجود أي تقليص على برنامج المساعدات الغذائية.
وأضاف موضحا "سيتم اتباع آلية جديدة لتوزيعها، بحيث تشمل أعداد أكبر من المستفيدين، بكميات متساوية".
وتابع "سوف يقتصر توزيع المساعدات الغذائية المتساوية، على الذين تقل أجورهم الشهرية عن 1500 شيكل إسرائيلي (نحو 460 دولارا أمريكيا)".
لكنّه أشار إلى أن اتباع الآلية الجديدة، قد يؤجَل للدورة القادمة، وذلك جرّاء تأخر في الإجراءات الفنية المطلوبة.