رحب احمد التميمي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني،  بقرار الجنائية الدولية الذي حسم موضوع ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وأن فلسطين دولة عضوا في نظام روما الأساسي.

وقال التميمي في تصريح صحفي "ان هذا القرار التاريخي ينسجم مع القانون الدولي الإنساني والاتفاقات الدولية ذات الصلة، الامر الذي أعاد الهيبة والحضور للمواثيق الدولية التي لطالما ضربت بها سلطات الاحتلال عرض الحائط"

وأضاف التميمي "ان هذا القرار انتصار للشعب الفلسطيني وقيادته التي بذلك جهودا جبارة من اجل هذه اللحظة التي تستطيع بها من خلال المحكمة الجنائية الدولية مباشرة الإجراءات القضائية في الملفات المرفوعة أمامها، والتي تتضمن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال ثلاثة حروب شنتها على قطاع غزة، إضافة إلى ملفي الأسرى والاستيطان".

واعتبر التميمي " ان هذا القرار بداية لنهاية قانون الغاب الصهيوني ويقطع الطريق على كل قوى الظلام في انحاء العالم والتي اعتادت الخروج عن القانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان".