• نتنياهو: الجنائية الدولية تتجاهل جرائم الحرب الفعلية وتلاحق بدلا من ذلك دولة إسرائيل
• الخارجية الأميركية: "بواعث قلق شديدة" إزاء مسعى الجنائية الدولية تأكيد ولايتها القضائية على إسرائيليين

 وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المحكمة الجنائية الدولية بأنها "هيئة سياسية" بعدما قررت أن اختصاصها القضائي يشمل الوقائع التي حصلت في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال نتنياهو في بيان "اليوم، أثبتت المحكمة مجددا أنها هيئة سياسية وليست مؤسسة قضائية"، معتبرا أن المحكمة بقرارها هذا تلحق ضررا "بحق الديمقراطيات في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب".

وأضاف ان "المحكمة تتجاهل جرائم الحرب الفعلية وتلاحق بدلا من ذلك دولة إسرائيل، دولة تتمتع بنظام ديمقراطي صلب يقدس دولة القانون وليست عضوا في المحكمة".

وفتحت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا تحقيقا أوليا في كانون الثاني/يناير 2015 حول اتهامات بارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل والاراضي الفلسطينية المحتلة إثر الحرب في قطاع غزة في 2014".

وإسرائيل ليست عضوا في الجنائية الدولية في حين أن الفلسطينيين انضموا اليها في 2015.

ونددت إسرائيل والولايات المتحدة التي لم تعد ايضا عضوا في المحكمة، بشدة بالخطوة التي قامت بها المدعية قبل ستة أعوام.

"بواعث قلق شديدة"

المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، قال إن الولايات المتحدة لديها "بواعث قلق شديدة" إزاء مسعى المحكمة الجنائية الدولية تأكيد ولايتها القضائية على إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وغزة.

وقال برايس تصريحات صحفية "نحن على دراية بذلك ونراجعه".

وأضاف: "لقد تبنينا دائما موقفا مفاده أن اختصاص المحكمة يجب أن يشمل حصرا البلدان التي تقبله (الأعضاء فيها) أو (القضايا) التي يحيلها إليها مجلس الأمن الدولي".
وأوضح برايس، أن واشنطن "لديها مخاوف جادة" حيال قرار المحكمة.

وفي وقت سابق الجمعة، قررت المحكمة الجنائية الدولية أن الأراضي الفلسطينية تقع ضمن اختصاصها القضائي، ما يمهد الطريق لمدعيتها العامة فاتو بنسودة، أن تفتح تحقيقات بشأن ارتكاب جرائم حرب في تلك المناطق.

وانضمت فلسطين إلى المحكمة عام 2015، فيما لا تزال إسرائيل غير عضو فيها.