يناقش المجلس الوزراي الإسرائيلي المصغر "الكابنيت"، يوم الأحد، قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن الولاية القضائية للمحكمة في التحقيق بجرائم الحرب التي ارتكبت بحق الفلسطينيين.
وبحسب قناة ريشت كان العبرية، سيناقش المجلس هذه القضية بشكل معمق، مشيرةً إلى أن الاجتماع كان تم الترتيب له مسبقًا لبحث قضية إيران.
وقال مسؤولون إسرائيليون كبار، إنه لن يفتح حاليًا أي تحقيق ضد أي شخصية إسرائيلية، لكن القرار يمهد الطريق لمثل هذا التحقيق.
وترى بعض المصادر العبرية أنه من الضروري أن تعمل الحكومة في تل أبيب على تغيير سياساتها تجاه المحكمة في محاولة لمنع فتح تحقيق.
بينما قالت مصادر أخرى لصحيفة يسرائيل هيوم، أنه على إسرائيل شن حملة دولية للضغط على المحكمة الجنائية الدولية للتراجع عن قرارها.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، انتقد القرار بشدة وهاجم الجنائية الدولية، معتبرًا أن القرار هدفه سياسي وأنه كان على المحكمة التحقيق في جرائم الحرب الحقيقية التي ارتكبت في سوريا وغيرها وليس ضد الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط. كما قال.
فيما قال وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس إن هذا القرار جاد رغم أنه لا سلطة للمحكمة بذلك، مشيرًا إلى أن إسرائيل ستتصرف بحزم لمنع إلحاق الأذى بضباط وجنود الجيش.
وأكد أنه سيواصل دعم الجيش في عملياته الدفاعية وتصميمه للدفاع عن أمن إسرائيل ومواطنيها.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، أن وزير الخارجية غابي أشكنازي، وسفير تل أبيب لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، تحدثا مع كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن قرار المحكمة الجنائية الدولية حول الولاية القضائية لها في التحقيق بجرائم حرب مرتكبة ضد الفلسطينيين.
وبحسب الإذاعة، فإن كبار المسؤولين في إدارة جو بايدن قدموا لأشكنازي وأردان وعودًا بمساعدة إسرائيل ومنع أي محاولة للتحقيق ضدها.
ويرى مختصون بالقانون الدولي تحدثوا للإذاعة العبرية، أن إدارة باين لن تفرض عقوبات على المحكمة، لأنها مهتمة بتجديد التعاون مع المنظمات الدولية التي امتنعت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عن التعامل معها.
وكانت واشنطن أعلنت في بيان رسمي عن رفضها للقرار الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية.
