• عماد عفانة

إذا كان الانقسام الفلسطيني حدث كنتيجة لانتخابات عام 2006 التشريعية، وكنتيجة طبيعية لتصادم برامج الحركتين القائدتين فتح وحماس، بشأن الطريق الأصوب لاستعادة الحق وتحرير الأرض.

وبما  أن كل طرف، وبعد اكثر من 14 عاما من الانقسام، ما زال متمسكا بوجهة نظره حيال رؤيته لهذا الأمر.

فما الذي يدفع الطرفين للجوء إلى خيار الانتخابات الآن!.

هل هو المتغير الخارجي، المتمثل بوصول بايدن الديمقراطي الى البيت الأبيض، ورغبة السلطة بإعادة تأهيل نفسها أمام الادارة الأمريكية الجديدة، وتجديد شرعيتها المتآكلة، على أمل استئناف مسيرة الأوهام، والعودة للمفاوضات العبثية من جديد، كبوابة واجبة لاستئناف تلقي الدعم المالي الأمريكي من جديد!.

قد يكون ذلك صحيحا، خاصة إذا أضفنا إلى ذلك، مراهنة السلطة على أن حكم حماس لغزة قد وصل إلى حالة من الانهاك بعد 14 عاما من الحصار القاتل، حداً يمكن المراهنة معه على تقديم حماس تنازلات لم تكن مستعدة لتقديمها سابقا من ناحية.

ومن ناحية أخرى المراهنة على حصد أصوات غزة المنهكة، الراغبة في الانتقام من حماس، بما يمكنها من الحصول على أغلبية انتخابية، تمكنها من تحييد واحتواء حماس، وتحويلها إلى مجرد معارضة معزولة.

وعليه وفي ظل هذه الحالة، هل ستكون الانتخابات بوابة للمصالحة، أم لانقسام أكبر وأعمق، خاصة بعد أن زادت السلطة الفلسطينية من التصاقها بالاحتلال، عبر استئناف عار التنسيق الأمني، بمجرد إرسال ورقة من ضابط صهيوني لحسين الشيخ الذي صوره كنصر لفلسطين، فيا ويلتاه ما أقبحه من نصر.

فاذا كانت السلطة حصرت وظيفتها بتحصيل أموال المقاصة، مقابل استخدام الاحتلال لها كجسر للعبور نحو ابتلاع ما تبقى من الضفة المحتلة، وما منع السلطة لأيّ من أشكال المقاومة، أو الحراك الجماهيري السلمي للتصدّي لتغول الاحتلال عنا بغريب.

فلا أفق ولا مستقبل للسلطة الفلسطينية التي باتت بلا مشروع سوى المفاوضات، التي لن تستطيع حماية ما تبقى من الضفة من الهضم، وسكانها من الترحيل، فحتى خيار الاستسلام لم يعد متاحا لسكان الضفة، فيبدوا أن الترانسفير القسري ينتظرهم.

على الجانب الآخر تحفر حماس في الصخر لكسر الحصار عن قطاع غزة، الحصار الذي يقوده الاحتلال، وتشارك فيه السلطة وبعض الدول العربية المحيطة، لإلصاق الفشل بصورة حكم حماس لغزة، نتيجة عدم تمكنها من تأمين الحاجيات الأساسية للغزّيين، وعلى رأسها حرية التنقل  من وإلى القطاع، ما حوَّل غزة إلى سجن مفتوح دون مقومات البقاء.

فاذا كان دخول حماس الانتخابات التشريعية في عام 2006، لم يؤمن الحصانة الشرعية لها، وأدخل مقاومتها المتنامية في جولات وحروب طاحنة فاقمت معاناة ومأساة الغزيين،  فهل تأمل حماس من دخول الانتخابات مجدداً فكّ الحصار عن غزة لو فازت مجدد بالانتخابات!.

فاذا لم يكن الفوز بالانتخابات أحد أهداف حماس، وإنما المشاركة، فهي بذلك تكون قد حققت هدف السلطة الأساس من الانتخابات، وهو احتواء حماس وتحويلها إلى مجرد أقلية في المجلس التشريعي، بل وأكثر من ذلك تحويل حماس إلى مجرد معارضة ضمن منظومة أوسلو، وتحت سقف التزاماته، وحينها ستصبح مجبرة على اللعب وفق قواعدِه، التي ترسخ الارتباط بالاحتلال، وتجرم وتلاحق المقاومة وتدينها، بل وربما تسلمها لمحكمة الجنايات الدولية، التي اعترفت مؤخرا بولاية السلطة.

لن تستطيع حماس في ظل هذه الوقائع إلا احترام نتائج الانتخابات، التي ربما تحظى برعاية ومراقبة اقليمية ودولية، ثم تسليم قطاع غزة للسلطة قبل أيّ رفع للحصار، وتسليم غزة لدى العدو المحاصِر الأساس لغزة،  يعني تسليم فصائل المقاومة لسلاحها فوق وتحت الأرض.

إذاً دخول حماس الانتخابات قد لا يكون ضمانة لفك لحصار غزة، بل ربما يؤدّي إلى نتائج عكسية، خاصة في ظل غياب  استراتيجية موحّدة أو متساندة مع مختلف قوى المقاومة في الإقليم.

أجريت الانتخابات في 25 يناير 2006، وبعد خمسة أشهر فقط، فاجأت حماس الجميع في 25 يونيو 2006، بعملية أسر الجندي الصهيوني جلعاد شاليط، لتقول للجميع أنها دخلت الانتخابات تحت سقف المقاومة وليس أوسلو.

فهل ستلجأ حماس للنجاة من هذا المأزق لمفاجئتنا بعد انتخابات 2021، بخطط تقلب التوازنات القائمة، وتتبدل معها المعادلات على الأرض!.

 

 

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت