عيّن الجيش الإسرائيلي ضابطا برتبة "فريق أول" على رأس فريق من القانونيين للدفاع عن جنوده، حال إطلاق المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا رسميا بالحالة في فلسطين.
ويخشى الجيش الإسرائيلي إصدار المحكمة، مذكرات اعتقال أو ملاحقة قادته وجنوده، في حال إطلاق تحقيق جنائي بشبهة ارتكاب مسؤولين وجنود إسرائيليين في الأراضي الفلسطينية.
وحتى الآن، لم تعلن المحكمة الجنائية الدولية، قرارها، إطلاق تحقيق رسمي بالحالة في فلسطين.
وإسرائيل، ليست عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية، ولكنها تنفي أيضا صفة الدولة عن فلسطين، التي قبلتها المحكمة الدولية عضوا فيها بصفتها دولة.
وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم"، يوم الإثنين، إن الجيش يُعيّن الفريق أول إيتاي فيروف "لتنسيق جميع جوانب المعركة القانونية في وجه المحكمة الجنائية الدولية".
وأشارت إلى أن فيروف هو المسؤول حاليًا عن الكليات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، ويشرف أيضًا على جميع التحقيقات العملياتية في الجيش.
وقالت "يعمل فيروف كرئيس لفريق يضم خبيرًا في القانون الدولي".
وكان الجيش الإسرائيلي قد قال في تصريح ، الأحد "سيقوم الجيش بحماية كافة جنوده وضباطه، من نظاميين واحتياطيين".
وأضاف "الجيش الإسرائيلي على أتم الاستعداد لتقديم الدعم والمساعدة لجنوده وقادته، وفق ما تطلبه الحاجة".
والجمعة، أصدرت الدائرة التمهيدية في المحكمة (مقرها لاهاي)، قرارا يقضي بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة)، وهو ما يمهد لفتح تحقيق في جرائم الحرب الناتجة عن الأعمال العسكرية الإسرائيلية.
