أكد النائب المستشار محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني أن قرار المحكمة الجنائية الدولية يعتبر خطوة متقدمة وعادلة لمحاكمة"مجرمي الحرب الصهاينة"لكي لايفلت مجرم من العقاب ، مشيراً أن"الاحتلال الصهيوني كان قد عين طاقما قانونياً  متخصصاً من مستشارين دوليين و صهاينة بقيادة من وزارة العدل وزارة الجيش    منذ عدوانهم  الاجرامي على  قطاع غزة عام 2008 وبعد صدور تقرير جولدستون الذي أدان الاحتلال بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية."

وقال النائب الغول في تصريح صحفي :"اليوم تدشن محكمة الجنايات الدولية مرحلة جديدة مع تقديم آلاف  القضايا من  ضحايا جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني  بحق الشعب الفلسطيني حيث قدمت هذه القضايا  من ممثلي وكلاء الضحايا من مؤسسات فلسطينية حكومية ومحاميين ومستشارين دوليين و مؤسسات حقوقية رفعت لمحكمة الجنايات الدولية".

 وأضاف النائب الغول :"في كل مره كانت تتدخل أمريكا و تضغط على محكمة الجنايات الدولية لمنع مساءلة ومحاكمة قاده الاحتلال كمجرمي حرب كون خيوط هذه الجرائم ستقود حتما ً إلى الإدارة الأمريكية باعتبارها  شريكة أصيلة للاحتلال في إرتكاب هذه الجرائم ، اليوم وبعد الضغوط القانونية واتهام  الأمم المتحدة بخضوعها للإملاءات الأمريكية التي تقوم بعرقلة العدالة  ، استطاعت المحكمة ان تعطي قراراً  بامتداد الولاية القضائية إلى أراضي السلطة للتحقيق في جرائم حرب ارتكبها الاحتلال الصهيوني في أراضي السلطة، وأن هذا القرار يعتبر خطوة متقدمة وعادلة  لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة كي لايفلت مجرم من العقاب وضرورة إنصاف الضحايا الفلسطينيين من هذا الإجرام."

وأشار النائب الغول أن سلطات الاحتلال قلقة جداً من هذا القرار وقد كلفت جنرالا يدعى (ايتاي فيروف) الذي شغل منصب قائد الكلية العسكرية وضمت إليه قاضياً كبيراً مختصاً كمسئولين لمواجهة قرار محكمة الجنايات الدولية بالإضافة الي الطواقم القانونية  والمستشارين الدوليين المشار اليهم أعلاه و قد أعدوا خططاً مسبقة  علماً بأن الاحتلال في وقت سابق  منع لجان تحقيق دولية شُكلت من المحكمة ومن لجنة  حقوق الانسان  في الأمم المتحدة من التحقيق في هذه الجرائم والمجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وأكد النائب الغول أن أي محكمة عادلة فانها ستقضي حتماً على قادة الإحتلال كمجرمي حرب ، موضحا ً"أن الاحتلال الصهيوني سيحاول حرف مسار المحكمة لمحاكمة قادة المقاومة بتهم ملفقة الأمر الذي نأمل ألا تنزلق المحكمة  لهذه الادعاءات الكاذبة باعتبار ان المقاومة حق مكفول حسب القانون الدولي للشعوب المحتلة بكل السبل لمقاومة الاحتلال."

وأشار النائب الغول  إلى اعتبار أن الفلسطينيين هم الضحية شعباً وأرضاً ومقدسات وعليه ننظر بعين حذرة من حرف  هذا القرار عن مساره الحقيقي العادل لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة.

وطالب النائب الغول  بمحاكمة"مجرمي الحرب الصهاينة"وألا يفلتوا من العقاب وعدم الانزلاق إلى مخططات الإحتلال لحرف المسؤولية عنهم للمقاومة التي تملك الحق المشروع للدفاع عن الشعب الفلسطيني حسب القانون الدولي.

وطالب النائب الغول المؤسسات الحقوقية والإنسانية  ومؤسسات السلطة أن تولي هذا الملف اهتماماً خاصاً  ومتابعته حتي يتم إنصاف الشعب الفلسطيني  ضحية الاحتلال وكذلك ان نرى اليوم الذي يقف فيه  قادة الاحتلال في قفص الاتهام في محكمة الجنايات الدولية والحكم عليهم كمجرمي حرب.