حذر خبراء بيئة إسرائيليون من تهديد اتفاق نفطي إماراتي-إسرائيلي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأشهر القليلة المقبلة، للشعاب المرجانية الفريدة في البحر الأحمر والتسبب بـ "كارثة بيئية".

ووقعت إسرائيل والإمارات أواخر العام الماضي اتفاقا لنقل النفط الإماراتي الخام عبر ناقلات إلى خط للأنابيب في ميناء إيلات المطل على البحر الأحمر.

ودفع تحذير خبراء من حوادث محتملة لتسرب النفط في ميناء إيلات القديم، وزارة حماية البيئة الإسرائيلية إلى المطالبة بمحادثات "عاجلة" بشأن الصفقة.

ونظم نشطاء للبيئة الأسبوع الماضي حركة احتجاجية في موقف للسيارات يطل على رصيف النفط عند ميناء إيلات ضد ما اعتبروه كارثة تلوح في الأفق، ورددوا شعارات منها أن الصفقة "تأتي بالأرباح على حساب المرجان".

وقال شموليك تاجار العضو المؤسس لجمعية حفظ بيئة البحر الأحمر وأحد سكان هذه المدينة الساحلية "تبعد الشعاب المرجانية 200 متر عن المكان الذي سيفرغ فيه النفط". وأضاف لوكالة "فرانس برس": "يقولون إن الناقلات حديثة ولن تحصل أي مشكلة، لكن لا مفر من حدوث عطل أو خلل".حسب موقع

ويحذر تاجار الذي شارك في الاحتجاج، من أن وصول ناقلتين إلى ثلاث ناقلات أسبوعيا يعني أن حركة مرورها ستكون "متتالية" في الميناء ما سيؤثر على صورة المدينة التي تروج لسياحة مراعية للبيئة. ويؤكد "لا يمكن الترويج لسياحة خضراء عندما يكون لديك ناقلات نفط في الميناء".

وأعقب اتفاقيات التطبيع، إبرام عدة صفقات كان من بينها مذكرة تفاهم بين شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية المملوكة لإسرائيل، وشركة ميد ريد لاند بريدج المحدودة، والتي تمثل مشروعا مشتركا بين شركة "الوطنية القابضة" في أبو ظبي والعديد من الشركات الإسرائيلية.

وأعلنت شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية في تشرين الأول/أكتوبر عن "مذكرة تفاهم ملزمة" مع "ميد ريد" لنقل النفط الخام من الإمارات إلى إيلات ونقله عبر خط أنابيب إلى مدينة عسقلان على البحر المتوسط لتصديره إلى أوروبا.

ويقول تاجار أن المشاريع التي تفيد أوساط الوقود الأحفوري على حساب البيئة "قد عفا عنها الزمن". ويضيف "ربما كانت مناسبة في الستينات والسبعينات قبل أن نصبح دولة متطورة".