قال رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية المهندس ظافر ملحم إن قرار مجلس الوزراء لدعم الكهرباء جاء لتمكين المواطن في الأغوار الوسطى والشمالية المهددة، وإن هناك توجهات لتخفيض سعر الكهرباء في جميع المناطق خلال الأسبوعين المقبلين بعد التخفيض الذي حصل في إسرائيل، وإن أجندة دعم المواطن ستشمل تحديد رسوم الربط بأسعار مناسبة وتشغيل محطتي توليد كهرباء بالغاز.

وأضاف ملحم في حديث لصحيفة لـ"القدس" الفلسطينية: إن مدينة أريحا مدعومة منذ عام 2010، وهي تختلف عن باقي محافظات الوطن لموقعها وطبيعة الطقس فيها ودرجات الحرارة العالية، وسعر التعرفة فيها أقل من المحافظات الأخرى بقيمة 20%، مشيراً إلى أنه في الضفة الغربية توجد 5 شرائح للمستهلكين، والشريحة المدعومة هي حتى 160 كيلوواط في الساعة، فيما الشريحة المدعومة في أريحا تصل إلى 700 كيلوواط في الساعة حتى ما بعد الـ700 كيلوواط.

وقال: إن قرار مجلس الوزارء الأخير مبني على هجمة بدأتها سلطات الاحتلال للتضييق على أهلنا في مناطق الأغوار الشمالية والوسطى والمهددين بقطع التيار الكهربائي عنهم لعدم تسديد الفواتير، وحتى نخفف عن المواطنين في تلك المناطق قمنا بفرض تعرفة مستوية أقل من كلفة سعر الكهرباء بنحو 40%، وهو رقم ثابت قدره 25 أغورة لكل كيلوواط، علماً أن الكهرباء بالسعر المخفض تصل إلى نحو 43 أغورة.

وقال: لقد توجهنا أمس إلى أريحا والأغوار لمراجعة المشاريع والنظر باحتياجات المواطنين، الشريحة الأُولى مدعومة بأكثر من 40% من الفاتورة، ولو كانت التعرفة مطبقة في الضفة الغربية كما في أريحا لكانت الكارثة كبيرة، لكن الحكومة تحملت جزءاً من هذه التعرفة، وقامت بدعم الأغوار، وحالياً الدعم للأغوار الشمالية والوسطى المهددة بالمصادرة والضم، فكان لا بد من فرض تعرفة مخفضة، وهذا للقطاع المنزلي فقط ولفترة معينة، إلى حين استقرار الأمور حتى تصبح بشكل آمن على الأغوار.

وقال رئيس سلطة الطاقة: إن أسعار الكهرباء في شركة كهرباء إسرائيل انخفضت 10%، وهذا الانخفاض ينعكس على المواطن الفلسطيني، سواء في الأغوار أو باقي المحافظات، وسيلمس المواطن الفلسطيني الفرق في أسعار فاتورة الكهرباء قريباً، فنحن نقوم بمراجعة التعرفة، وبعد ذلك يتم التنسيب لمجلس الوزراء لفرض التعرفة الجديدة، وسننتهي منها هذا الشهر.

وأوضح ملحم أن هناك بعض العناصر التي تُحتسب في سعر التكلفة، منها مصاريف تشغيلية وإدارية للموزع، وسيصل التخفيض إلى نحو 7% على المواطن الفلسطيني، هذا في حال كان هناك تدخل من الحكومة لدعم إضافي، وسيكون بقرار من الحكومة.

وفيما يتعلق بمشاريع الطاقة الشمسية التي أُقيمت في أريحا وخط سويمة الأردني لتخفيض أسعار الكهرباء في أريحا التي لم يكن لها أي تأثير على تخفيض الأسعار على المواطن في أريحا، قال ملحم: نحن نمنح الرخص والموافقات بخصوص مشاريع الطاقة الشمسية، وحالياً مشاريع الطاقة الشمسية متوفرة في جميع المناطق، و65٪ من هذه المشاريع خاصة، والمصنع والمنشأة التجارية يركبان خلايا شمسية لاستهلاكهما بشكل خا، فيما المحطات الكبيرة حتى هذه اللحظة لا يوجد إلا بعض المحطات ولا تؤثر على سعر الكهرباء بشيء، وهدفنا حالياً البدء في مشاريع نوعية وبأحجام كبيرة تساهم في خفض أسعار الكهرباء، لكن للأسف حتى هذه اللحظة لم نصل إلى أسعار تختلف كثيراً عن أسعار المصدر الإسرائيلي، ونحاول العمل بجهد للحصول على مشاريع طاقة شمسية بأقل الأسعار تؤثر إيجاباً على خفض أسعار الكهرباء بشكل عام، وبالنسبة للجانب الأردني وخط السويمة فإنه عند الربط كان هناك امتياز وحوافز في الشهر الأول بأسعار مخفضة، ولكن بعد ذلك قامت الحكومة الأردنية بتعويم المحروقات التي أثرت مباشرة على الكهرباء التي هي في بعض الأحيان أعلى سعر شراء من الجانب الإسرائيلي، ولكن حالياً نبحث مع الجانب الأردني لزيادة كميات الكهرباء بأسعار أقل من الأسعار الإسرائيلية، وفي حال تم ذلك فإنه بالتاكيد سينكعس إيجاباً على أسعار الكهرباء في محافظة أريحا، ونحن نعلم أن المواطن في أريحا يستهلك كهرباء أكثر بسبب المناخ، ونسعى لمساعدته بكل الإمكانات.

وحول ارتفاع تكلفة رسوم الخدمات التي تفرضها شركة كهرباء القدس على المواطنين بأرقام خيالية، والتي عرقلت مناحي الحياة، وأثارت استاء المواطنين، وبخاصة في أريحا، قال رئيس سلطة الطاقة: كانت تُفرض أرقام خيالية على بعض المواطنين، تصل أحياناً إلى 150 ألف شيقل للربط المنزلي، أو عمارة منزلية داخل المدينة، وحالياً عملنا نظاماً تكافلياً، بحيث يتقاسم المشتركون داخل المدينة أعباء الشبكة أو الربط على الشبكة بشكلٍ مخفض، بدلاً من أن تكون هناك أرقام كبيرة، وقد تم تحديد الخدمات برقم معين، وهو 2800شيكل لخدمة واحد فاز، و5000 شيقل لخدمة 3 فاز، و500 شيقل لـ3 فاز، أينما كان موقع الخدمة، ولكن هناك ثغرة في النظام، حيث أبقينا الوصلة لتسديد وتغطية بعض المصاريف التشغيلية لشركات التوزيع، وحالياً سلطة الطاقة هي مسؤولة عن وضع السياسات التي تلزم مجلس التنظيم بوضع رسوم الربط بناءً عليها، ونحن الآن في اللمسات الأخيرة لهذه السياسة، التي تحدد رسوم الربط الثابتة، سواء أكان قريباً من الشبكة أم لا، وسيدفع بسعر ثابت ومخفص، وهذه سياسات ستصدر قريباً من سلطة الطاقة، والنظام الحالي فيه رسوم ثابتة للأمبيرات، ورسوم ثابتة مساهمة عامة في البنية التحتية، وفي الوصلة مع الشبكة، وجاءت كمرحلة انتقالية حتى تغطي الشركة المصاريف التشغيلية والإدارية.

وقال ملحم: إننا نزكر على ما تسمى مناطق (C) والأغوار الوسطى والشمالية، وكان هناك مشروع نفذناه بالتعاون مع شركة كهرباء القدس لربط نحو 15 تجمعاً سكانياً بالشبكة الكهربائية، وهي تجمعات بدوية، ونحن بصدد توفير نحو 53 نظاماً شمسياً مع بطاريات لـ53 تجمعاً في الأغوار.

وفي رده على مناشدة سكان سما أريحا، حيث أكثر من سبعين منزلاً مأهولاً يعاني أصحابها من عدم وجود شبكة كهرباء، وهي مناطق لا تبعد سوى مئات الأمتار عن استراحة المسافرين في أريحا، ومصنفة C، والسكان ينتظرون إيصال الشبكة منذ سنوات، قال ملحم: إن أيّ تجمع سكاني، خاصة في المناطق C، هو رأس أولوياتنا، ونحن على استعداد لتزويد الشبكة بالمواد، ونحن نعمل منذ سنتين بموازنة طوارئ، ونعطي الأولوية لمناطق C، وقد تكلمنا بذلك مع الإخوة في محافظة أريحا لمتابعة هذه المناطق وأي تجمع بحاجة لمشاريع في مناطق C، إذ باستطاعتهم التوجه إلى سلطة الطاقة للكشف على هذه المواقع، ونحن جاهزون، لأنه يوجد تركيز نوعي على موضوع تزويد محافظة أريحا والأغوار، إضافةً إلى الأغوار الشمالية والوسطى، بالطاقة الكهربائية بأسعار مخفضة.

وأضاف ملحم: إنه من خلال مشاريع الربط مع الجانب الأردني و الطاقة الشمسية، سوف تقوم الحكومة الفلسطينية بتوجيهات من رئيس الوزراء بتقديم كل المساعدات لهذه المناطق في أريحا والأغوار، وهناك مشروع لتعزيز صمود المواطنين في الأغوار لتزويدهم بوحدات طاقة شمسية وبطاريات قاردة على تلبية احتياجاتهم.

وختم المهندس ظافر ملحم حديثه لـ"القدس" قائلاً: سنعمل على تمكين شعبنا في أريحا والأغوار للتصدي لكل محاولات التهديد الإسرائيلي، وستشمل التدخلات مختلف المواقع والمزارع والمنشآت التجارية والزراعية لتعزيز صمود المواطن بأسعار معقولة، وبدعم من الحكومة، يوجد مشروعان قيد الدراسة: مشروع محطة توليد كهرباء بالغاز الطبيعي في الشمال بقدرة 200 ميغاواط، ومحطة أُخرى في الخليل بقدرة 80 ميغاواط، وهاتان المحطتان لتزويد جميع المناطق من خلال شبكات الكهرباء المتوفرة، وسيتم نقل الطاقة المنتجة لمراكز الأحمال في الضفة الغربية، والهدف هو توفير مصدر فلسطيني ذاتي للكهرباء، والانفكاك عن المصدر الإسرائيلي.