• حماس تطالب  بتطبيق مرسوم تعزيز الحريات على أرض الواقع بالضفة
• حزب الشعب: مرسوم واجب التنفيذ دون تهرب "ومن غير لف ودوران"

رحبت لجنة الانتخابات المركزية  الفلسطينية بالمرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس محمود عباس(أبومازن) يوم السبت، بشأن تعزيز الحريات العامة.

وقالت اللجنة في بيان صحفي إن "من شأن هذا المرسوم أن يُعزز حرية العمل السياسي والوطني، ويُوفر أجواء من حرية الرأي والتعبير، ويتيح إمكانية التجمعات السياسية والانتخابية، خصوصاً خلال فترة الدعاية الانتخابية، اضافة الى انه يَحظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال، وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون."

وأشارت اللجنة إلى أن "هذا المرسوم سيسهل عملها في سبيل انجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية، اذ سيُعطي مساحة أكبر من حرية التعبير اللازمة لتنفيذ انتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة، تتساوى فيها الفرص أمام جميع القوائم والمرشحين."
من جانبها، طالبت حركة "حماس"، بتطبيق المرسوم الرئاسي الخاص بتعزيز الحريات العامة في الأراضي الفلسطينية على "أرض الواقع" بالضفة الغربية.
وتعليقا على المرسوم الذي أصدره الرئيس محمود عباس، في وقت سابق السبت، قال الناطق باسم الحركة حازم قاسم: "مطلوب تطبيق هذا المرسوم على أرض الواقع في الضفة الغربية وإخراجه إلى حيز التنفيذ في قادم الأيام".
وأضاف قاسم في تصريح له: "المرسوم هو أحد متطلبات حوارات القاهرة وأحد مكونات البيان الختامي لها".
ولفت إلى أن "الفصائل طلبت فتح مجال الحريات في الضفة الغربية حتى تتمكن من إجراء انتخابات حرة ونزيهة".
وكتب وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني على صفحته "فيس بوك " :"مرسوم السيد الرئيس بشأن الحريات يشمل اراضي دولة فلسطين بمحافظاتها الشمالية والجنوبية من اجل توفير المناخات الايجابية لانجاز العملية الانتخابية بحرية ونزاهة ،كما انه استجابةً لمخرجات حوارالقاهرة الاخير ، إنه مرسوم واجب التنفيذ،دون تهرب ، ومن غير لف ودوران".
وذكرت وكالة الأنباء  الفلسطينية الرسمية ، أن المرسوم أكد "توفير مناخات الحريات العامة، على أن يكون ملزما للأطراف كافة في أراضي دولة فلسطين".
وإصدار المرسوم جزء من توافقات جرت بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة في ختام حواراتها يومي 8 و9 فبراير/ شباط الجاري، تمهيدا للانتخابات.
ووفق مرسوم رئاسي سابق، من المقرر إجراء الانتخابات على ثلاث مراحل، تشريعية في 22 مايو/ أيار، ورئاسية 31 يوليو/ تموز، والمجلس الوطني 31 أغسطس/ آب من العام الجاري.
وعانى الفلسطينيون آثار الانقسام السياسي المستمر بين حركتي "فتح" التي يتزعمها الرئيس عباس، و"حماس" منذ 2007، وفي مقدمتها الاعتقالات على خلفية الانتماء السياسي بالضفة الغربية وقطاع غزة.
ونص المرسوم على "تعزيز مناخات الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين كافة، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقا لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة".
كما أكد "حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون؛ لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي".
وتضمن المرسوم بندا حول "إطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين، والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، أو لأسباب حزبية أو فصائلية كافة في أراضي دولة فلسطين".
وذكرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في تقريرها لشهر يناير/كانون الثاني الماضي، أنها تلقت 38 شكوى تتعلق بالاحتجاز التعسفي، ولأسباب سياسية، منها 16 في الضفة الغربية، و22 في قطاع غزة.
كما نص المرسوم على "توفير الحرية الكاملة للدعاية الانتخابية بأشكالها التقليدية والإلكترونية كافة، والنشر والطباعة وتنظيم اللقاءات والاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقا لأحكام القانون".
وأيضا على "توفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام الرسمية لكافة القوائم الانتخابية دونما تمييز وفقا للقانون".
وأفاد بأن تتولى الشرطة بلباسها الرسمي دون غيرها من الأجهزة والتشكيلات الأمنية، مهمة حماية مراكز الاقتراع والعملية الانتخابية في أراضي دولة فلسطين، وضمان سيرها بنزاهة وفقا لأحكام القانون.
إضافة إلى "توفير الدعم الكامل والتسهيلات المطلوبة للجنة الانتخابات المركزية وطواقمها، للقيام بمهامها على النحو الذي رسمه القانون".