نظمت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية ولجانها الشعبية مساء الأحد اعتصامات جماهيرية متزامنة أمام مقرات التموين التابعة لوكالة الغوث الدولية "أونروا" في مخيمات قطاع غزة الثمانية رفضاُ لقرار الاونروا بتوحيد الكابونة وإلغاء تصنيفات الفقر، وحجب المساعدات الغذائية عن ذوي الدخل المحدود واستمرارها في تقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
وشارك آلاف اللاجئين الفلسطينيين، في الاعتصامات التي تزامن توقيتها في كافة مخيمات القطاع بحضور ممثلي فصائل العمل الوطني والوجهاء والمخاتير والجمعيات والمؤسسات المجتمعية الفعالية داخل المخيمات ، تعبيراً عن رفضهم لقرارات الأونروا بفرض تقليصات على خدماتها المقدمة لهم من خلال توحيد الكابونة الموحدة .
ورفع المتظاهرون شعارات غاضبة ضد سياسة "أونروا" وقراراتها بتخفيض المساعدات المقدمة للاجئين، والغاء تصنيفات الفقر وتوحيد الكابونة، وحمل اللاجئون في الاعتصامات اكياس الدقيق والحليب الفارغة وطرق الأواني في رسالة الى ان المساعدات الغذائية باتت لا تغطي احتياجاتهم ولا تسد ظمأ ابنائهم .
وطالبت اللجان الشعبية في خطابها الموحد في وقفاتها الاحتجاجية الأونروا بوقف العمل بنظام الكابونة الموحدة واعادة العمل بالنظام الكابونتين من باب انصاف اللاجئين الفلسطينيين المصنفين تحت خط الفقر المدقع والذي يصل عددهم الى 770 الف الجئ فلسطيني .
وتابعت اللجان في اعتصاماتها "لن نسمح بتمرير نظام الكابونة الموحدة، او المساس بالكابونة الصفراء التي تصرف للأشد فقراً من مجتمع اللاجئين" مطالبة الاونروا بالتراجع عن قرارها.
ولفتت الى أن الذرائع التي تسوقها الأونروا لتمرير ما يعرف بالنهج الشمولي لمعايير استحقاق المساعدات الغذائية من خلال توحيد الكابونة والغاء تصنيفات الفقر وحجب المساعدات عن ذوي الدخل المحدود لتحقيق العدالة في التوزيع غير مقنعة وغير مرتبطة بواقع المخيمات والظروف المحيطة لها التي تشهد زيادة غير طبيعية في معدلات الفقر والبطالة وان النظام الجديد سيضاعف من معاناة اللاجئين وازدياد بؤسهم .
واكدت اللجان الشعبية على مطالب دائرة شؤون اللاجئين باعتماد الكابونة الصفراء كمعيار للكابونة الموحدة أو اعتماد المعيار الدولي لقيمة السلة الغذائية التي ستعود بالنفع على المستفيدين من الكابونة الصفراء والكابونة البيضاء على حد سواء مقابل عدم المساس بالمساعدات الغذائية المقدمة لذوي الدخل المحدود .
وقالت ان اضافة المواليد الجدد والاسر الجديدة المصنفة تحت خط الفقر للاستفادة من المساعدات الغذائية ليس منة من الأونروا بل وهو واجب يحكمها التفويض الممنوح لها بالقرار 302 وان من مسؤولياتها ايجاد التمويل اللازم لتغطية احتياجات الأسرة الجديد المستفيدة من برامج الاغاثة والاسر المدرجة على قائمة الانتظار، وليس من خلال النهج الشمولي لمعايير استحقاق المساعدات الغذائية التي ستأخذ من حصة الفقير واعطائها لفقير اخر.
وطالبت الاونروا بضرورة البدء باتخاذ خطوات عملية وعاجلة على صعيد إنهاء أزمتها المالية، وإيجاد مصادر تمويل جديدة، تضمن لها الاستمرار في تقديم خدماتها والعمل على زيادتها وتحسين جودتها .
وأكدت على أن تقليص خدمات "الأونروا" لن يحل الأزمة بل سيزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية للاجئين داخل المخيمات الذين يعيشون في ظروف حياتية صعبة مع تفشي الفقر والبطالة .
