طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية المفوض السامى لحقوق الانسان للإطلاع على أحوال الأسرى الفلسطينيين المعزولين في السجون والتعرف على ظروف اعتقالهم ، والضغط على سلطات الاحتلال لانهاء هذا الملف ونقل الأسرى المعزولين من عتمة الزنازين إلى السجون المركزية للعيش مع زملاءهم دون استهداف لنفسياتهم وصحتهم وإمكانياتهم الأمنية والثقافية والابداعية .
وقالت الهيئة إن اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة المؤرخ في 10 كانون الأول / ديسمبر 1984 يؤكد على تحريم المس الجسدى أو النفسى بحق المعتقلين مشيرة في المادة الأولى للاتفاقية أن التعذيب هو أى عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ،جسديا كان أم عقليا ، الأمر الذى تمارسه سلطات الاحتلال مع الأسرى المعزولين في ظروف قاسية جداً .
وأوضح رئيس لجنة إدارة هيئة شئون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية حسن قنيطة أن سلطات الاحتلال استخدمت سياسة العزل الانفرادي على أتفه القضايا ولفترات طويلة تمكث أشهراً وسنوات بهدف تدمير نفسية الأسير ومعاقبته بوسائل غير جسدية ولا تترك آثارًا على جسمه كشواهد للملاحقة أمام المؤسسات الحقوقية والدولية.
وأضاف قنيطة أن العزل الانفرادي من أقسى أنواع العقوبات التي تلجأ إليها سلطات الاحتلال من خلال وضع الأسير في زنزانة معتمة بفوهة حديدية سميكة متعبة للنفس وضيقة لا تحرك هواء المكان وبين جدران رطبة وأحياناً تحت الأرض كما في ( عزل نيتسان بسجن الرملة ) بالكاد يستطيع التحرك داخلها ولفترات طويلة من الزمن، ويحرم الأسير خلال فترة العزل من أبسط الحقوق الإنسانية والأساسية كزيارة ذويه ومحاميه، أو إرسال واستقبال الرسائل ، والحرمان من المشتريات إلا بسلع محدودة جداً، ومنعه من أدوات التعليم والثقافة والأجهزة الكهربائية كالتلفاز ، ومنحه وقت محدود جداً للخروج إلى الفورة في مكان ضيق ومقيد الأيدي خلال التنقل وغير ذلك من عقوبات ، وتوزع أقسام العزل على سجون كسجن " بئر السبع بجناحيه أيشل وأوهليكيدار، وجلبوع، وعسقلان والرملة وشطة والجلمة وكفار يونا " وغير ذلك من سجون ومعتقلات .
