• - وفرنا كل الوسائل والظروف المناسبة للفصائل للتحرك كما تشاء بغزة لأجل الانتخابات
• - مرسوم الرئيس عباس خطوة بالاتجاه الصحيح ومطلوب تطبيقه على الأرض والسماح لحماس بالتحرك بالضفة  
• - الانتخابات الداخلية  لحماس ستكون عامل قوة لها بالانتخابات العامة وستفرز قيادة جديدة للمرحلة المقبلة
• - قريبا سيتم التوافق على قضاة ومحكمة الانتخابات
• "الشرطة الفلسطينية بالزي الأزرق بالضفة وغزة هي من ستشرف على الانتخابات "

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، سهيل الهندي، أن الخيار الأنسب لحماس أن تشارك بقائمة وطنية مشتركة موحدة من كل الفصائل الفلسطينية، مشددًا على أن الشرطة بالزي الأزرق في قطاع غزة والضفة الغربية هي من ستشرف على الانتخابات خارج صناديق الاقتراع، و"هذا ما اتفق عليه".

 وقال الهندي في حديث مع صحيفة "فلسطين" المحلية: إن خيار المشاركة بالقائمة الفصائلية المشتركة "يرتكز على أساس برنامج سياسي يتمسك بالثوابت الفلسطينية والموقف الفلسطيني الموحد الحامي للمشروع الوطني".

 وأضاف: "في حال عدم حدوث ذلك، فإن هناك خيارات عديدة جدًّا لدى حماس حول شكل المشاركة".

وأوضح أن "شكل المشاركة ما زال في طور النقاشات والحوارات الداخلية حول شكل وآلية المشاركة في العملية الانتخابية".

وتطرق إلى موضوع تشكيل محكمة الانتخابات، مبينًا أن حماس وفتح قدمتا مجموعة أسماء من القضاة وسيُتفق في النهاية على اختيار قضاة يتصفون بالعدالة والنزاهة والشفافية بالتوافق ما بين الفصائل الفلسطينية جميعًا، مؤكدًا أنه ستُعلن قريبًا.

الانتخابات الداخلية لحماس
عن الانتخابات الداخلية لحركة حماس، أفصح الهندي أنها ما زالت مستمرة وستُعلن نتائجها في الأسابيع القادمة، وستكون هناك قيادة جديدة للحركة ستقود المرحلة المقبلة.
وقال الهندي: إن "الانتخابات الداخلية ستكون عامل قوة لحركة حماس، تجري في أجواء إيجابية بعيدًا عن أي إشكالات أو توترات، وهي رسالة للشعب الفلسطيني أن حماس تنشد الديمقراطية والشورى وتؤكد حق أبناء الشعب الفلسطيني في اختيار من يمثلهم".

 وأضاف أن "إجراء حماس الانتخابات الداخلية في ظل تحديات كبيرة جدًّا تواجهها أهمها الانتخابات الفلسطينية العامة، رسالة واضحة أن الحركة تمارس العملية الديمقراطية وهذا يكتب لحماس، وهي رسالة لأحرار العالم والعرب أنها ماضية في الطريق الديمقراطي والشورى لتعبر عن مكنونها وذاتها".
وأشار إلى وجود "استعدادات كبيرة" من حماس للمشاركة في الانتخابات العامة، وشكلت لأجلها لجان انتخابية مركزية، تمضي على قدم وساق، وأن الحركة بذلت جهدًا كبيرًا بهدف الحصول على منجزات واضحة".

ويعتقد الهندي أن المؤشرات تؤكد تمسك الشعب الفلسطيني بالمقاومة والثوابت والحق الفلسطيني، وهذا ما يعطي نتائج جيدًا، مستدركًا: "مهما كانت النتائج، فإن حماس ستدعو الكل الوطني للمشاركة في تشكيل حكومة وطنية من الجميع بعد الانتخابات، حتى لو أخذت الأغلبية ليشارك الجميع في تقاسم الهم الفلسطيني والألم".
 ولفت إلى أن حماس حققت إنجازات كبيرة على صعيد المقاومة والحكم والحاضنة الشعبية، وأنها بذلت جهدًا كبيرًا من أجل المحافظة على الثوابت، وهي حاضرة في وجدان أبناء الشعب الفلسطيني، "وأن المقاومة عنوان كبير جدا لتفوق حماس بالضفة الغربية".

رسالة الشيخ
 وحول الرسالة التي أرسلها عضو اللجنة المركزية في حركة فتح حسين الشيخ إلى الإدارة الأمريكية تتضمن ذكر موافقة حماس على عدة بنود من ضمنها دولة في حدود 67، والالتزام بالمقاومة الشعبية السلمية، والتداول السلمي للسلطة، أشار الهندي إلى أن وثيقة حماس التي أصدرتها في مايو/ أيار 2017م، وأكدت أنها تقبل بدولة فلسطينية في حدود الأراضي المحتلة عام 1967م وأن تكون عاصمتها القدس ولكن مع عدم التنازل عن شبر واحد من أرض فلسطين التاريخية، وهي مع المقاومة الشاملة بمفهومها العام الشعبية والمسلحة.

وبشأن الحريات في الضفة الغربية، عدَّ المرسوم الذي أصدره الرئيس محمود عباس السبت الماضي بـ"بتعزيز الحريات وحظر الملاحقة والاحتجاز على أي خلفية سياسية"، خطوة في الاتجاه الصحيح لكنه (المرسوم) يحتاج لتطبيق حقيقي على أرض الواقع في غزة.

وأكد أن حماس فتحت المجال في قطاع غزة لكل الفصائل الفلسطينية بما فيها فتح بالتحرك كما تشاء من أجل العملية الانتخابية ومهدت كل الوسائل والظروف المناسبة للانطلاق، ومطلوب من السلطة الفلسطينية إعطاء المجال لحماس بالتحرك بالضفة وهذا حق طبيعي، مشددًا على أن المرسوم الرئاسي بحاجة لتطبيق على أرض الواقع من خلال "السماح لأهل الضفة بممارسة حقهم الانتخابي بكل حرية وشفافية".

 ويقر الهندي بخشية حماس من ممارسة الاحتلال لاعتقالات بحق مرشحي الحركة في الضفة، وقال: "هذه معركة وهناك موقف فلسطيني موحد للتصدي لسياسة الاحتلال".

وفيما يتعلق بالتلاعب بسجلات ناخبين بالضفة الغربية، وصف الهندي الأمر بأنه "ظاهرة خطرة جدًّا ولا بد من وضع حد له وأن يأخذ القانون مجراه"، مشددًا على ضرورة إحالة من وصفهم بـ"المجرمين" للعدالة "لكون ما قاموا به غير مسموح وطنيًّا ولا منطقيًّا ومطلوب من الكل الفلسطيني الوقوف بوجه هؤلاء ووضع حد لهذه الجرائم".