استنكرت جمعية مستوردي المركبات في قطاع غزة إصرار وزارة المالية في رام الله مؤخرا على زيادة نسب القيم الجمركية المفروضة على المركبات المستوردة.
وأكد اسماعيل النخالة رئيس جمعية مستوردي المركبات بأنه منذ اللحظة الاولى التي علمت بها الجمعية بأن دائرة جمارك السيارات التابعة لوزارة المالية في رام الله بزيادة نسبة القيم الجمركية على المركبات المستوردة قمنا في مجلس إدارة الجمعية بالشروع مباشرة بالتواصل مع ذوى الاختصاص من خلال المخاطبة كتابيا أو إعلاميا للعدول عن القرار بزيادة القيم الذي جاء منافيا لكافة الاعراف الإنسانية والوطنية حيث أن الشعب ما زال يكابد من أجل الحفاظ على لقمة عيشه المغموسة بالأزمات السياسية والصحية المتتالية والتي لا تخفى على عدو او صديق . كما قال
وأضاف النخالة في تصريح صحفي:" كان من الاجدر على الحكومة و وزارة المالية بشكل خاص أن تعزز صمود التاجر والمواطن الفلسطيني لا أن تثقل كاهله وأن تحذو حذو الحكومات الغربية التي جميعنا نعلم كيف سارعت لنجدة مواطنيها وتجارها من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي وخاصة بعد الخسائر النفسية والمادية التي تسببت بها جائحة كورونا من خلال إعفاء التجار والمواطنين من الضرائب والاستحقاقات المالية التي تراكمت عليهم جراء توقف العجلة الاقتصادية كما منحتهم التسهيلات التي تساعدهم بالنهضة والانتعاش الاقتصادي من جديد ".
وأعرب النخالة عن إستغرابه الشديد هذه الخطوة قائلا: "لا نعلم ماهية العدسة الوطنية التي ينظر من خلالها مسؤولينا للشعب الذي ينتظر منهم إعادة الثقة المهزوزة بهم من خلال هكذا تصرفات متمثلة بزيادة الضرائب والجمارك. "
وفي الختام طالب النخالة دائرة جمارك السيارات بوزارة المالية في رام الله بإلغاء قرار زيادة النسب الجمركية على المركبات المستوردة في اسرع وقت ليتسنى للعجلة الاقتصادية السير من جديد وليتمكن تجارنا من النهوض مجددا.
