جددت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومنظمات حقوق الإنسان، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، رفضها التام للتعميم  رقم 1/2021  الصادر عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في غزة وتعديلاته في تعميم رقم 2/2021 خاصة أنها تتعارض مع القانون الأساسي والتعميمات السابقة للمجلس ويشمل الدمج بين القصّر والبالغين ويفرض قيودا على حركة وسفر قطاعات مجتمعية من الجنسين وكذلك يحمل تمييزا بحق النساء.

جاء ذلك خلال اجتماع ممثلين عن أعضاء شبكة المنظمات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة اليوم مشيرين إلى أن ما ورد في التعميم هو صلاحيات حصرية للسلطة التشريعية.

 وطالب الحضور مجلس القضاء الأعلى في قطاع غزة بإلغاء هذا التعميم وعدم إصدار الأطراف أي تعميمات في هذا الوقت بالذات في ظل التحضير لإجراء الانتخابات.

كما دعوا القوى السياسية وكافة القطاعات المجتمعية من أجل الضغط تجاه إلغاء هذا التعميم لما فيه من انتهاك للحريات والحقوق.