شارك رئيس سلطة جودة البيئة الفلسطينية جميل المطور في الإجتماع الخامس للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة عبر تقنية زووم بحضور سيفيننج روتفانت رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة-وزير البيئة وتغير المناخ في النرويج، و  انجرا اندرسون المدير التنفيذي لبرنامج يونيب وعدد من ممثلي الدول.

وطالب المطور باسم دولة فلسطين برنامج الامم المتحدة للبيئة العمل على إعداد دراسة لتأثير الجائحة على الوضع الصحي والبيئي وتعزيز التكامل بين القطاعين لمواجهة الجائحة او اية مستجدات في المستقبل.
 
ودعا إلى إعادة النظر في الموارد المالية وتوزيعها بشكل يساعد بعض الدول على تنفيذ مبادرات بيئية مباشرة في بلدانها كبديل عن ورشات العمل وبرامج بناء القدرات واللقاءات والمؤتمرات الوجاهية المعتادة وذلك من أجل تخفيف الضغوط لدى تلك البلدان خاصة في  استمرار مشهد فايروس كوفيد 19 على المستوى العالمي بكل اثاره من اغلاق وإجراءات مشددة.

و أشار المطور  إلى أهمية زيادة التكاتف والتعاضد لمواجهة الكارثة واعطاء الفرصة لجميع الدول للحصول على اللقاحات المعتمدة وتعزيز الانشطة والبحوث والاستفادة من تجربة هذه الجائحة في الاستعداد لمواجهة اية كوارث تحدث لا سمح الله داعيا الدول لتقديم المساعدة الى الدول النامية وعلى راسها الدول التي تعاني من النزاعات والصراعات لتمكينها من القيام بدورها في حماية بيئتها ومجتمعها.

وأكد  بأن جائحة كورونا ضربت دولة فلسطين التي تمر بأوقات عصيبة جدا في ظل استمرار الإحتلال الإسرائيلي في التدمير الممنهج للبيئة الفلسطينية والتي يتمثل بعضها في إستمرار البناء وتوسيع المستوطنات غير الشرعية واقامة المناطق العسكرية المغلقة وهدم البيوت والمزارع وقلع الاشجار وتجريف الأراضي والسيطرة على الموارد الطبيعية والارض ومنع الحركة وتتمثل آخر اعتداءاته بهجومه الشرس على منطقة الأغوار التي تشكل السلة الاقتصادية لدولة فلسطين والمتنفس السياحي والبيئة والبيئي وبتصاعد هجمات مستوطنيه واعتداءاتهم المتكررة وغير المسبوقة على المواطنين الفلسطينيين.

وأضاف المطور بأنه منذ بداية الجائحة قامت دولة فلسطين بعمل برامج توعية مرئية ومكتوبة للتخفيف من حدة الوباء وآليات التعامل معه والتصدي له وتم توزيعها على الإذاعات ومحطات التلفزة المحلية، بالإضافة إلى إعتماد وتهيئة مراكز للحجر الصحي في المدن الرئيسية لاستقبال المصابين وكذلك تم تجهيز مركز فحص وحجر صحي في مدينة اريحا لخدمة المسافرين القادمين والمغادرين من وإلى دولة فلسطين عبر المعابر الحدودية.

وأشار بأنه تم التركيز على اليات التعامل مع النفايات الطبية الناتجة عن هذه المراكز وجمعها ونقلها والتخلص منها بطرق امنة بيئيا تتوافق مع متطلبات برنامج الامم المتحدة للبيئة ومع متطلبات منظمة الصحة العالمية وتم تقييم حالة المحارق الطبية واجهزة الأوتوكليف  (اجهزة التعقيم)  في كل محافظة والوقوف على الاحتياجات اللازمة لجمع ونقل والتخلص من النفايات الطبية الناتجة عن الجائحة واعداد دليل إجراءات للتعامل مع النفايات الناتجة عن الجائحة وتوزيعه على الشركاء وخاصة البلديات والمجالس القروية حيث أن الكثير منها يحتوي على حجر منزلي لمصابي كورونا.

وأعتبر المطور بان دولة فلسطين استطاعت التصدي للجائحة منذ اليوم الأول على الرغم من الظروف الصعبة بفضل الإجراءات والتوجيهات الحكيمة لسيادة رئيس دولة فلسطين ولدولة رئيس الحكومة والإعلان عن حالة الطوارئ في فلسطين حال اكتشاف وجود أولى الحالات المصابة بكورنا في بدايات شهر اذار  2020  والاعلان عن الاغلاق الكامل للأراضي الفلسطينية للتصدي ومنع تفشي هذا الوباء وتضمنت السياسة الحكومية  منظومة من الاجراءات والتدابير الخاصة بالسلامة والصحة العامة تتعلق بكافة القطاعات انسجاما مع معايير ومتطلبات منظمة الصحة العالمية الخاصة بجائحة كورونا.

وبين بانه وخلال الإغلاق تم تشديد وتعزيز الرقابة البيئية على المنشأت الصناعية وخاصة تلك التي ينتج عنها مياه عادمة غير معالجة أو نفايات صلبة أو تساهم في انتاج منتجات التعقيم والكمامات ، وتعزيز الرقابة والتفتيش على المحميات والتنوع الحيوي للحد من ظاهرة الصيد في ظل الاغلاق التام وانشغال الاجهزة التنفيذية المدنية والامنية بتعزيز اجراءات التصدي لكورونا.

وأضاف بأن الحكومة الفلسطينية عملت على تعزيز التنسيق بين الشركاء وتشكيل لجان خاصة مثل لجنة الطوارئ العليا، لجان طوارئ محلية، لجان خاصة بمتابعة المياه العادمة وتفشي فيروس كورونا، لجان لمتابعة جمع ونقل والتخلص من النفايات وغيرها.

وأكد المطور بان إجتماع اليونيا يهدف الى تعزيز الإجراءات من أجل الطبيعة لتحقيق التنمية المستدامة  الا ان الطبيعة في دولة فلسطين تعاني من الاعتداءات الاسرائيلية وفي ظل الاغلاق ومنع الحركة واستغلال  المستوطنون الاسرائيليون الظروف لتكثيف من اعتداءاتهم على البيئة والطبيعة من خلال قطع وحرق الاشجار وانشاء بؤر استيطانية جديدة وتصريف المياه العادمة في الاراضي الفلسطينية والذي أدى الى تعقيد المشهد في مكافحة كورونا وفي ظل عدم السيطرة على المعابر بين دولة فلسطين ودولة الاحتلال الاسرائيلي فقد لعب الاحتلال الاسرائيلي دور مهم في إعاقة جهود الحكومة الفلسطينية للتصدي لكورونا من خلال السماح للعمال الفلسطينيين للعمل في اراضي عام 1948 اي داخل  دولة إسرائيل حيث كانوا أحد أهم مصادر الاصابة بالفايروس ونقل العدوى وخاصة أن حكومة الاحتلال تأخرت بعض الشيء في اتخاذ إجراءاتها لمواجهة جائحة كورونا لعدة اشهر.

وعقب بأن دولة فلسطين عملت من أجل ضمان الاستدامة والتفكير في تقليل الاثر البيئي للجائحة والاستعداد لمرحلة التعافي من خلال قيامها بمراجعة الاستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية ومن ضمنها استراتيجية البيئة عبر القطاعية للفترة 2021-2023  والبدء بتحديث الخطة الشاملة لإدارة النفايات الطبية حيث استطاعت دولة فلسطين الحصول على مشروع من صندوق المناخ الاخضر يهدف الى تعزيز قدرات الجهة المعينة وطنيا (سلطة جودة البيئة)  لتفادي اثار الجائحة وتنفيذ برامج تغير المناخ من خلال تعزيز البنية التحتية للتكنولوجيا وتوسيع قاعدة المشاركة لدى الشركاء وتعمل حالياً على تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي وإعداد التقرير السادس وتطوير نظام السلامة الاحيائية واعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الأنواع الغازية.

وتمنى المطور للاجتماع باسم فخامة  رئيس دولة فلسطين الاخ محمود عباس و دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية الإسهام  في تخفيف العبء عن الصحة العامة والبيئة في ظل جائحة كورونا التي اثرت وبشكل ملحوظ على كافة القطاعات في كافة دول العالم ولاسيما الدول الفقيرة والمجتمعات الاكثر تأثرا وهشاشة.