طالب مسئولون فلسطينيون المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات الفلسطينية المقررة في مايو المقبل في مدينة القدس.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر محافظة القدس مع ممثلي القناصل والبعثات الدولية والعربية في الأراضي الفلسطينية لإطلاعهم على "المعيقات" التي تواجه العملية الديمقراطية في المدينة المقدسة.

وقال مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية السفير أحمد الرويضي خلال الاجتماع يوم الأربعاء، إن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسئولياته إزاء إسرائيل لعدم تعطيل العملية الانتخابية الديمقراطية الفلسطينية في القدس.

وشدد الرويضي على ضرورة السماح للفلسطينيين في القدس المشاركة في الانتخابات التشريعية وعدم التعرض للمرشحين أو المقترعين وأن تجرى داخل المدينة المقدسة كما في الانتخابات السابقة.

بدور قال مدير عام وحدة القدس في الرئاسة معتصم تيم، إن سكان القدس سيشاركون في الانتخابات داخل المدينة بكل مراحلها "مستندين في ذلك إلى الاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره".

وذكر تيم خلال الاجتماع، أن نسبة التسجيل بين الفلسطينيين في القدس للمشاركة في الانتخابات شهد إقبالا غير مسبوق، مشيرا إلى أن الجانب الفلسطيني يتطلع لدول العالم من أجل حماية العملية الانتخابية وتحديدا في القدس.

وأشار إلى أن أصحاب حق الاقتراع في المناطق التي يحمل سكانها الهوية المقدسية بلغ 220 ألف شخص فوق 18 عاما يحق لهم المشاركة في الانتخابات.

ودعا تيم المجتمع الدولي لتوفير حماية حقوقية للمرشحين والناخبين وحماية النتائج وضمان عدم اعتقال النواب المقبلين من القدس، معتبرا أن محاولة الحكومة الإسرائيلية "فرض قيود لمنع المقدسيين من ممارسة حقهم الديمقراطي هي مس حقيقي في الحريات العامة وحق تقرير المصير المكفول بالقانون الدولي".

كما طالب بفتح المزيد من مراكز حق الاقتراع داخل القدس ورفع عدد مراكز الاقتراع إلى 18 مركزا لتنسجم مع عدد القرى داخل المدينة، علما أن 6 مراكز فتحت داخل القدس للاقتراع في انتخابات 2006.

واعتبر تيم أنه "ليس قدرا على الشعب الفلسطيني داخل القدس التقيد بمراكز البريد كمحطة للانتخابات، ويمكن فتح مراكز اقتراع في المدارس وأماكن أخرى وهنا يقع الدور الدولي في حماية العملية الانتخابية وترسيخ الحق الفلسطيني المكفول بالقانون الدولي".

من جهته قال نائب محافظ القدس في السلطة الفلسطينية عبد الله صيام، إن القدس هي المحافظة الثانية من حيث عدد السكان وتضم حوالي 550 ألف نسمة في القرى والمخيمات والتجمعات المختلفة.

وذكر صيام أن "الهدف الأهم لنا كفلسطينيين وكمقدسيين هو إكمال بناء دولتنا الفلسطينية كاملة السيادة والعضوية في الأمم المتحدة ونسعى من الانتخابات المقبلة الاقتراب باستحقاقنا من الدولة كاملة العضوية في مصاف الدول".

ودعا المجتمع الدولي إلى "دعم المطالب الفلسطينية المحقة بإجراء الانتخابات داخل القدس وتمكين كل المقدسيين من ممارسة حقهم الديمقراطي".

ومن المقرر إجراء انتخابات تشريعية فلسطينية في 22 مايو المقبل، تتبعها الانتخابات الرئاسية في 31 يوليو المقبل، على أن تتبع بانتخابات لتشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية في 31 أغسطس المقبل.

ولم يصدر أي موقف رسمي من إسرائيل بشأن السماح بإجراء الانتخابات في القدس حتى الآن، علما أنها سمحت بإجرائها عام 2006./