أوصى مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين خلال جلسته التي عقدت يوم الأحد الموافق الثامن والعشرين من شباط 2021 بتوزيع مبلغ 10,404,000 دولار أمريكي من الأرباح المتحققة خلال العام الماضي 2020 أي ما يعادل 5% من رأس المال المدفوع. كما قرر المجلس تحديد يوم الأربعاء الحادي والثلاثين من آذار الجاري موعداً لانعفاد الجمعية العمومية العادية لهذا العام في مقر المركز الرئيسي للإدارة العامة لبنك فلسطين في مدينة رام الله بالتواصل عبر الفيديو كنفرنس مع المساهمين بمدينة غزة وفق بروتوكولات وتعليمات وزارة الصحة.

وتنص التوصية لمجلس الإدارة للهيئة العامة على توزيع الأرباح نقداً وأسهماً مجانيةً بما مجموعه 10.4 مليون دولار أمريكي وذلك على النحو التالي؛ أرباح نقدية بما يعادل8,323,200  دولار ونسبتها 4% من رأس المال المدفوع، وأسهم مجانية بقيمة 2,080,800 دولار أميركي وهي ما يعادل 1% من رأس المال المدفوع. فيما سيتم توزيعها على المساهمين المسجلين في مركز الايداع والتحويل في بورصة فلسطين حتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق 2021/03/30 كل بنسبة ما يملكه في رأس المال المدفوع، وبذلك سيرتفع رأس مال البنك من 208 مليون دولار أميركي إلى 210 مليون دولار.

ومن الجدير ذكره بأن مجموعة بنك فلسطين حققت أرباحاً صافية خلال العام الماضي بقيمة 22.8 مليون دولار نزولاً من 38.9 مليون دولار تحققت في العام 2019، وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 41%. فيما حققت المجموعة ارتفاعاً جيداً في مجموعة من المؤشرات المالية الأخرى.

وقال هاشم الشوا، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين بأن الأرباح الصافية لمجموعة بنك فلسطين قد تأثرت بفعل الظروف الإقتصادية والصحية الإستثنائية الصعبة، والتي كرست سمة العام 2020. حيث توقفت عجلة الإنتاج والتصدير، وتضرر مئات الآلاف من العاملين في القطاعات الإقتصادية المختلفة بسبب تفشي فيروس كورونا، ما دفع إجمالي دخل المجموعة الى الإنخفاض ليصل الى 221 مليون دولار نهاية العام الماضي، مقارنة مع 230 مليون دولار حققتها المجموعة في العام 2019 وبنسبة انخفاض بلغت 3.8%.

وقال الشوا بأن الأرباح الصافية تأثرت بفعل تخصيص مبالغ من الإيرادات وفق معايير المحاسبة الدولية للتحوط من أي مخاطر مستقبلية. مشيراً في الوقت نفسه بأن نسبة تغطية البنك لهذه المخصصات تبلغ 100%. في حين أكد الشوا بأن جزءاً من هذه المخصصات نجم عن تعثر عدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ظل الجائحة والظروف الصعبة التي مرت بها فلسطين، وأن البنك سيستمر رغم ذلك بدعمها وتمويلها وتسهيل إجراءاتها لأنها تشكل أكثر من 90% من الاقتصاد الوطني، وتشغل ما يزيد عن 87% من الأيدي العاملة في فلسطين.

وبرغم تلك الظروف والتحديات التي واجهها الاقتصاد الفلسطيني، إلا أن مجموعة بنك فلسطين واصلت نشاطها دون كلل. كما بدأت العام الجديدة بانطلاقة مفعمة بالنشاط والأمل بمستقبل أفضل، عبر اعتماد سياسات وإجراءات شملت تطبيق هيكلة إدارية جديدة، وراكمت انجازات تحققت خلال فترة إدارة السيد رشدي الغلاييني المدير العام السابق. ومنذ بداية العام الجاري، قاد محمود الشوا المدير العام الجديد تغييرات إدارية أخرى ارتكزت على تعزيز دور الشباب، ومنح النساء دوراً قيادياً في الهيكل الإداري الجديد، ليستكمل خطط البنك في تطوير الخدمات وتعزيز التواصل مع العملاء بكافة شرائحهم.

من جانب آخر، فقد تم تحقيق ارتفاع في العديد من المؤشرات المالية الأخرى لمجموعة بنك فلسطين، حيث زادت قيمة الموجودات بنسبة 10,3% لتصل الى 5,81 مليار دولار بعد أن كانت 5.21 مليار دولار. وهو ما أكد على ثقة عملائنا بالبنك وعملياته المصرفية. في حين ارتفعت ودائع العملاء لتصل الى 4.83 مليار دولار بعد أن كانت 4.12 مليار دولار وبنسبة نمو بلغت 17.37%. أما التسهيلات الائتمانية، فقد صعدت بنسبة 9.56% لتصل الى حوالي 3.27 مليارات دولار بعد أن كانت 2.98 مليار دولار. وبالنظر الى حقوق المساهمين في المجموعة فقد ارتفعت لتصل الى 433 مليون دولار، بعد أن سجلت نهاية العام 2019 مبلغ 430 مليون دورلار.

وأشار الشوا الى أن مجموعة بنك فلسطين ماضية قدماً نحو زيادة الإستثمار في فلسطين عبر العديد من المشاريع التي من أهمها تأسيس شركة "قدرة" بالشراكة مع مجموعة أيبك، كشركة متخصصة في تنفيذ مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، حيث بدأت الشركة بمجموعة مشاريع تصل الى 27 ميجا وات، بتلكفة تبلغ حوالي 23 مليون دولار. كما أنشأت المجموعة حاضنة أعمال "إنترسيكت" التي تكرس اهتمام البنك بدعم المشاريع الريادية للشباب الفلسطيني، وتعمل على تشبيكهم مع الداعمين والمؤسسات الدولية والصناديق التي تساهم في إنجاح مشاريعهم ورؤيتها على أرض الواقع.

من ناحية أخرى، واصل البنكُ الإسلاميِ العربيِ، تعظيم عملياته التوسعية وإطلاق الحملات وتطوير المنتجات والخدمات الإلكترونية بأداء إنعكس على بياناته المالية عير تحقيق ثمانية ملايين دولار للعام الماضي. فيما واصلت شركةُ الوساطة تحقيقَ نسبِ تداول متميزة بين شركات الوساطةِ الماليةِ العاملةِ في فلسطين، كما فتحت أبوابها للمستثمرين للدخول الى الأسواق العالمية.

أما شركة PalPay فقد استكملت تطوير محفظتها الإلكترونية التي ستفتح المجال لاستخدامها لشرائح كبيرة من زبائن وعملاء شركات الخدمات والمؤسسات والمالية وقفزة نوعية لمستخدميها في التسوق الإلكتروني، فيما بدأت الشركة انطلاقة جديدة للتوجه نحو السوق وتقديم الخدمة للمواطن الفلسطيني بشكل مباشر.