أثار اعتراف وزارة الصحة الفلسطينية بتوزيع جزء من لقاحات فيروس كورونا على جهات خارج القطاع الصحي، حالة من السخط عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وغرد عدد من النشطاء الفلسطينيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي على وسم "#وين_اللقاح"، بعد إعلان وزارة الصحة  تحت ضغط منظمات المجتمع المدني أنها وزعت عشرة في المئة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي حصلت عليها على جهات خارج القطاع الصحي.

وقال الناشط علاء أبو عياش عبر حسابه في موقع فيسبوك: "وين اللقاحات يا قيادات؟ تكلفة اللقاح أقل بكثير من تكلفة العلاج، لكن الواسطة وصلت لصحتنا، ويقرر متنفذ من يعيش ومن يموت.. زودتوها بكفي".

وعلق الناشط علاء أبو دياب على بيان وزارة الصحة بالقول: "مازالت اللقاحات القليلة المتوفرة، توزّع على المقربين من السلطة بكل وقاحة ورغم الوفيات والضغط المهول على القطاع الطبي المهترئ أصلاً بسبب فسادهم.. كذبة النقد البنّاء ومحاولات السخرية وحتى الشتائم بطلت تنفع".

وأضاف أبو دياب: "أضعف الإيمان هو إطلاق عريضة بالعربية والإنجليزية، نوقّع عليها، نشرح من خلالها للمتبرعين والداعمين من دول ومؤسّسات وأفراد، ما حدث من فساد في توزيع اللقاحات، ونطالب بعدم اعطاء اي لقاحات أخرى لوزارة الصحة في السلطة، وانشاء مراكز تلقيح بديلة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني او وكالة الغوث.. أهلنا ومرضانا وطواقمنا الطبية ومعلمينا يستحقون منا وقفة"..

بينما قال الناشط أحمد جرار عبر صفحته في فيسبوك: "البيان لم يقل إن عشرات الإعلاميين أخذوا اللقاح ونشروا صورهم.. تخيلوا أن كل هذه الفئات أخذت اللقاح قبل كبار السن والمرضى، تخيلوا أن مرضى السرطان لم يتلقوا اللقاح وهذه الفئات أخذته!".

وأضاف جرار في منشورٍ آخر: "فضيحة توزيع اللقاحات بفلسطين تستوجب إقالة كل الحكومة بعد فشل وفساد وزارة الصحة والحكومة في التوزيع وتفضيل الوزراء والمسؤولين والدائرة القريبة من المسؤولين، وكذلك إقالة الفاسدين في الرئاسة ومنظومة السلطة ومحاسبتهم"، مُتسائلاً: "لو كان لدينا مجلس تشريعي حقيقي هل كان سيسكت عن هذه الفضيحة؟".

 

وقال الكاتب والباحث المقدسي راسم عبيدات إنّ "الحديث يكثر حول أن السلطة تقوم بتوزيع اللقاحات المضادة لجائحة "كورونا" عبر الواسطة والمحسوبية، والجائحة يبدو بأنها تواصل انتشارها بشكلٍ كبير في مجتمعنا، وجزء كبير يعود إلى عدم الالتزام بقواعد وتعليمات المواجهة والحفاظ على الصحة العامة، وجزء آخر يعود إلى إرباك في السلطة وعدم وجود سياسة ونهج واضحين في مواجهة انتشار تلك الجائحة، وهناك من يرى بوجود انتقائية حتى فيما يصدر من قراراتٍ رسمية".

ورأى الكاتب عبيدات عبر صفحته في فيسبوك أنّ الشيء الخطير والمهم هو لماذا حتى الآن لم تعمل السلطة على توفير اللقاحات؟، ولماذا جرى توزيع اللقاحات التي جرى توفيرها على المقربين من آل البيت والتطعيم قبل الجماهير؟ فهناك الكثير من المسؤولين والقادة في دول العالم استقالوا لكونهم تلقوا الطعم قبل أبناء شعبهم، خاتمًا حديثه بالقول: "نحن يا سيدي لا نريد لكم أن تخسروا مواقعهم أو تقوموا بتدويرها، وتخسروا برستيجكم ومصالحكم، نريد منكم أن توفروا لقاحات للشعب قبل أن يستفحل الوباء إلى حدٍ لا يمكن السيطرة عليه..."

وكانت قد أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صدر عنها يوم الثلاثاء، أن عدد لقاحات فيروس كورونا التي تسلمتها الوزارة بلغ 12000 ألف جرعة حتى تاريخه، تم إرسال  2000 جرعة منها للمحافظات الجنوبية، و 200 جرعة للديوان الملكي الأردني بطلبٍ منه وبموافقة من مكتب الرئيس محمود عباس.

وجاء في البيان أن 9800 جرعة للمحافظات الشمالية، تكفي لتطعيم 4900 شخص، حيث ُيُعطى كل متلقٍ للقاح جرعتان منه.

وذكر البيان أن ما نسبته 90%  من مجمل عدد اللقاحات في المحافظات الشمالية، أعطيت للكوادر الصحية في العناية المكثفة بالمشافي الحكومية والمشافي الخاصة، والعاملين في مراكز علاج كوفيد-19، و العاملين في أقسام الطوارئ بالمشافي الحكومية والمشافي الخاصة، والعاملين في مبنى وزارة الصحة برام الله ونابلس.

وأضافت الوزارة أنه تم إعطاء اللقاح أيضاً لكل من:
• المنتخب الوطني الفلسطيني، حيث سيسافر لتمثيل فلسطين في إحدى المباريات، وطُلبت منهم شهادات التطعيم لغرض السفر.
• وزراء الحكومة الفلسطينية
• رجال الأمن العاملين في الرئاسة ومجلس الوزراء، الذين يحتكون بشكل مباشر مع الرئيس ورئيس الوزراء.
• سفارات بعض الدول لدى دولة فلسطين لتطعيم كوادرها.
• نحو 100 طالب طلبوا اللقاح لغاية السفر.
• العاملين في لجنة الانتخابات المركزية الذين يحتكون بشكل مباشر مع الجمهور من أجل عملية التحضير للانتخابات، بطلب من رئيس لجنة الانتخابات المركزية.
• أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذين أعمارهم فوق 65 عاماً

وأشارت الوزارة أنه من المتوقع وصول أولى الدفعات من اللقاحات التي اشترتها الحكومة الفلسطينية خلال الأسابيع القادمة، مؤكدة أن تأخر وصولها يعود لأسباب لها علاقة بالشركات المصنعة وسوق التنافس العالمي عليها وإجراءات الشحن.

وأصدرت منظمات المجتمع المدني بيانا يوم الاثنين دعت فيه رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية إلى تشكيل لجنة تحقيق حول توزيع لقاحات كورونا.

واعتبرت المنظمات أنّ إدارة ملف توزيع اللقاح بغياب خطة واضحة ومنشورة سيكون له انعكاسات شديدة الخطورة على المجتمع الفلسطيني، حيث تشير المعلومات الواردة والشهود، أنّ "العملية تتم في إطار من المحسوبيات والعلاقات التي تسعى إلى المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة، دون الاكتراث بالواقع الوبائي الخطير الذي يحيط بالطواقم الطبية الفلسطينية والمرضى وكبار السن."

ودعت المنظمات اشتية إلى الإيعاز لوزارة الصحة بنشر خطة الحكومة الخاصة بعملية توزيع اللقاح، وكافة المعلومات ذات العلاقة بالمعايير والآليات والموازنات، وكذلك الإيعاز لجهات الاختصاص بنشر المعلومات الخاصة بالتعاقدات الخاصة بشراء اللقاح والكميات المتفق عليها.

كما ودعت إلى تشكيل لجنة تحقيق من ذوي الخبرة والاختصاص وبمشاركة ممثلين عن المجتمع المدني، لفحص التجاوزات التي تمت أثناء عملية توزيع الدفعة الأولى من اللقاح التي وصلت إلى الحكومة الفلسطينية، ومحاسبة كل من تثبت إساءة استخدام موقعه لمصلحته الخاصة.

وأكَّدت على ضرورة الإيعاز لوزارة الصحة بنشر قائمة بأسماء الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، وأماكن عملهم تعزيزًا لمبدأ الشفافية، وتخصيص وحدات لاستقبال الشكاوى والاعتراضات من المواطنين حول عملية توزيع اللقاح.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة بأن إجمالي عدد المصابين بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس آذار الماضي بلغ 213071، تعافى منهم 191261 وتوفي 2281.