قال وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، إن "إسرائيل تقدر أن المئات من مواطنيها قد يكونون عرضة لتحقيقات بشأن جرائم حرب من المحكمة الجنائية الدولية، التي ترفض إسرائيل سلطتها القضائية، وتبحث عن سبيل لحمايتهم."

وقال غانتس الذي قد يكون شخصيا من بين الذين تستهدفهم المحكمة لرويترز "لم أخَف مطلقا من عبور خطوط العدو، سأواصل الصمود أينما تطلب ذلك".

وفي الشهر الماضي قضت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها بولايتها القضائية على الضفة الغربية المحتلة وغزة والقدس الشرقية. ويمكن أن يؤدي هذا الحكم إلى تحقيقات جنائية بحق إسرائيل وفصائل مسلحة فلسطينية من بينها حركة حماس.

وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة وترفض ولايتها القضائية وهو موقف تدعمها فيه حليفتها الوثيقة الولايات المتحدة. ورحب الفلسطينيون بالحكم باعتباره فرصة لتحقيق العدالة لضحايا الهجمات الإسرائيلية.

وفي مقابلة على الحدود مع غزة وصف غانتس، الذي يتولى أيضا وزارة العدل، الحكم بأنه "تطور سلبي" وأضاف "لدينا فرقنا الخاصة التي تعمل في (أماكن) مختلفة للمحاولة (و) التأثير (على المحكمة الجنائية الدولية)".

وكان غانتس رئيس الأركان أثناء حرب في 2014 بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة . وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى هذا الصراع باعتباره محل تحقيق محتمل.

وفي سؤال لرويترز عن عدد الإسرائيليين، بمن فيهم هو نفسه، الذين ربما يكون عرضة للاعتقال إذا أفضى التقصي إلى تحقيقات جنائية، قال غانتس "على ما أظن عدة مئات، لكننا سنهتم بالجميع".

ووصف غانتس هذا بأنه "تقدير" رافضا الكشف عما إذا كانت إسرائيل وضعت قائمة بالمسؤولين. وقال إن إسرائيل ستقدم المساعدة القانونية لأي إسرائيليين سيشملهم الأمر وستعطيهم تحذيرات قانونية بشأن السفر إذا اقتضت الضرورة.

ولدى سؤاله عن عزمه تغيير خطط سفره في ضوء تقصي المحكمة الجنائية الدولية، قال غانتس "حتى الآن، لا".