ثمنت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القرار القاضي بفتح تحقيق في جرائم الحرب المرتكبة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 والتي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

 واعتبرت الدائرة القانونية في بيان لها أن "هذا القرار بمباشرة التحقيق جيد على الرغم من كونه متأخراً إذ لم يعد هناك خيار أمام المدعي العام سوى مباشرة التحقيق بعد قرار الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية الذي ينص على الاختصاص الإقليمي للمحكمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967."

وأكددت أن" هذا الإعلان يشكل انتصار قانوني مهم، يضاف إلى صالح الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، ويشكل خيبة امل إضافية للاحتلال الإسرائيلي ويساعد على فضح جرائم قيادة الاحتلال العسكرية والسياسية في انتهاكهم السافر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية."

وأشارت ان على المدعي العام الجديد "كريم خان" أن يفتح تحقيق في الجرائم ضد الإنسانية وليس فقط جرائم الحرب وتدعوه للتوسع في التحقيق على أكبر نطاق ممكن لتشمل كل الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني على الأراضي الفلسطينية المحتلة بحدود 1967 والتي تدخل باختصاص المحكمة.