دعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إلى إلغاء القرار بقانون بتعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية الذي صدر في الثامن والعشرين من شباط.

وقالت المبادرة في بيان لها "إن التعديل يتناقض مع الحريات العامة وينسف استقلالية مؤسسات المجتمع المدني و سيؤدي تطبيقه إلى المس بوظائف آلاف العاملين في الخدمات الصحية والتعليمية و الزراعية و حقوق الانسان وغيرها و إلى رفع نسب البطالة التي تثقل على المجتمع الفلسطيني وإلى إلغاء خدمات بالغة الحيوية للمجتمع الفلسطيني وخاصة في المناطق المهددة بالضم و الإستيطان بما فيها القدس."

و قالت المبادرة إن "القرار ليس له صفة الضرورة التي لا تحتمل التأخير خاصة أنه يصدر على أعتاب انتخابات المجلس التشريعي، ومن المؤسف أن يجري هذا التعديل لقانون كان يُشهد للفلسطينيين بحضاريته و ديمقراطيته."