شارك العشرات من موظفي الأجهزة الأمنية الفلسطينية - تفريغات 2005 في مسيرة احتجاجية بمدينة غزة، يوم السبت، للمطالبة بصرف كامل مستحقاتهم المالية.

وقال أدهم خلف، نائب مسؤول اللجنة الوطنية لموظفي تفريغات 2005 في تصريحات صحفية خلال المسيرة "إن هذه الفعالية تأتي للمطالبة بالحقوق كاملة، وإنصافنا كموظفين رسميين في السلطة الوطنية".

وأشار إلى أن الفعاليات الاحتجاجية جاءت بعد "عدة مبادرات للمطالبة بالحقوق، والتي لم تستجب إليها الحكومة"​​​​​، داعيا الحكومة برئاسة محمد اشتية إلى التعامل مع موظفي 2005 كـ"موظفين لهم كافة الحقوق، من راتب كامل، وعلاوات وظيفية، وتأمين صحي".

 بدوه، أكد عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية اسـامـة الحـاج أحـمد، على دعم الجبهة لحراك الموظفين حتى نيل حقوقهم كموظفين رسميين في السلطة.

وأشار الحاج إلى أن الجبهة وكل كوادرها مستعدة للاستمرار مع الحراك بالشكل الديمقراطي حتى ينالوا حقوقهم، داعياً الرئيس محمود عباس أن يأخذ قراراً فورياً باعتبارهم جنود رسميين في السلطة الفلسطينية.

وتابع "يكفي تسويف ووعودا زائفة أكثر من 15 عاما والموظفون يعانون معاناة شديدة لذلك ان الأوان ان ننهي هذه المعاناة بشكل ديمقراطي وحقوقي باعتبارهم جنود في السلطة".

ودعا الحاج الموظفين في الحراك لاستمرار نضالهم الديمقراطي، مشدداً على أن الجبهة كانت وستبقى داعمةً للحراك وستسخر كل إمكانياتها حتى تحقيق اهدافهم العادلة.

 وعينت السلطة الفلسطينية نحو 12 ألف موظف ضمن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة عام 2005 دون استكمال تسجيلهم في ديوان الموظفين العام، ما حرمهم على مدار سنوات من علاواتهم المالية.

ويحصل موظفو 2005 على رواتب شهرية تبلغ 1500 شيقل (نحو 450 دولار)، ولم يتم إضافة أي علاوة مالية لهم منذ تعيينهم، على عكس بقية موظفي السلطة بغزة.

ولا يعمل هؤلاء الموظفين حاليا بأي جهة حكومية مثل بقية موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة الذين استنكفوا عن العمل بعد سيطرة حركة "حماس" على القطاع، استجابة لطلب من السلطة، آنذاك.

وتقول الحكومة الفلسطينية، إنه بسبب أحداث الانقسام التي انتهت بسيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة عام 2007، لم يتم استكمال إجراءات تسجيلهم في ديوان الموظفين العام.

وفي 1 فبراير/ شباط الماضي، أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، اعتزام حكومته بدء معالجة قضايا تعيينات 2005 واستيعابهم بالتدريج، ولم يتم تنفيذ هذا القرار حتى اليوم، بحسب موظفي 2005.

وقررت اللجنة الوطنية لموظفي الأجهزة الأمنية الفلسطينية - تفريغات 2005، البدء بسلسلة خطوات تصعيدية للمطالبة بالاعتراف بهم "كموظفين رسميين".

وقال رامي أبو كرش مسؤول اللجنة خلال مؤتمر صحفي عقد في ساحة السرايا بمدينة غزة، مساء الخميس، إن الخطوات التصعيدية ستبدأ بالنزول للشارع في ساحة السرايا بصحة عائلات الموظفين اعتبار من يوم السبت".

وذكر بأن هذه الخطوات " جاءت من أجل المطالبة بالاعتراف بهم كموظفين رسميين في الأجهزة الأمنية ، كل عسكري حسب تاريخ أخذه على قيود الأجهزة الأمنية وتلبية حقوقهم ."