قال علي فيصل عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن "نضال أهلنا في دولة التمييز العنصري، ودولة الاحتلال، إسرائيل، يشكلان معاً معركة واحدة، تندرج في حق شعبنا، غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، بحرية تامة على أرضه."

وكان علي فيصل يعقب على المسيرة الجماهيرية الكبرى، التي شهدتها مدينة أم الفحم الفلسطينية، احتجاجاً، على اتساع دائرة الجرائم في المجتمع العربي، واحتجاجاً على تقاعس إدارة الشرطة الإسرائيلية، وإهمالها، في سياسة مكشوفة، هدفها تمزيق المجتمع العربي، وإضعاف قدرته على الصمود والثبات وخوض المعارك موحداً، في وجه السياسات العنصرية، المستندة إلى رزمة القوانين الصهيونية وفي مقدمها قانون القومية اليهودية، وفي وجه سياسة الإقصاء والتهميش وحرمان أهلنا في الـ 48 من أبسط حقوقهم في العيش الكريم. كما قال

وأضاف علي فيصل، وهو اللاجئ الفلسطيني الذي لجأت عائلته من بلدتها في ترشيحا في فلسطين عام 1948، إلى مخيم برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت، أن "دولة التمييز العنصري والاحتلال في إسرائيل، هي التي تتحمل كامل المسؤولية عن ولادة قضية اللاجئين، وهي التي تتحمل المسؤولية، وإلى جانبها الإدارات الأمريكية المتعاقبة، عن تعطيل تطبيق القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار التي هجروا منها، واستعادة ممتلكاتهم، والتعويض في الوقت نفسه عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية خلال سنوات التشرد والهجرة."

وختم علي فيصل تصريحه داعياً إلى "مؤتمر دولي، يضم اللاجئين في الشتات، وأبناء شعبنا في مناطق الاحتلال في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، وفي مناطق الـ 48، للتوافق على برنامج نضالي موحد، بما يكفل وحدة شعبنا ووحدة حقوقه، ووحدة أرضه، في مواجهة العدو الواحد، ولمشروعه الصهيوني العنصري الاستعماري الاستيطاني الفاشي المعروف".