جددت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية لمناسبة يوم المرأة العالمي (الثامن من اذار) التأكيد على اهمية العمل على كل المستويات، من اجل رفع الظلم الواقع على الفئات المهمشة، وفي مقدمتها المرأة التي تتعرض لشتى صنوف العنف والظلم المجتمعي، "في ظل انظمة وموروثات تنتقص من حقوقها الاساسية باعتبارها حقوق انسان، ومعها ترتفع معدلات جرائم القتل المتواصلة بحق النساء في بلادنا"، حيث سجلت الاحصاءات مقتل 35 امراة العام الماضي 2020 وحده، كما ارتفعت معدلات العنف الاسري ايضا بشكل ملحوظ مع انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 منذ مطلع العام الماضي .
وطالبت شبكة المنظمات الاهلية في بيان لها بهذه المناسبة، " بالعمل فورا على سن، واقرار قانون حماية الاسرة من العنف، واعادة النظر بالمنظومة المعمول بها تجاه جرائم قتل النساء ضحايا ما يسمى جرائم الشرف او على خلفيات أخرى، انسجاما مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين، ومواءمة القوانين المحلية مع هذه الاتفاقيات ، لتشكل قوة رادعة لكل من يمارس العنف بمختلف اشكاله بحق النساء، والعمل وفق بيئة تمكينية، تحد من كل اشكال التميز بحقهن سواء في البيت او المشاغل او اماكن العمل المختلفة، وتصون الحقوق المتعلقة بالحماية، والعدالة الاجتماعية، وتوقف بشكل لا لبس فيه التعديات على هذه الحقوق ."
ودعت الشبكة في ظل الحديث عن الانتخابات التشريعية كافة القوائم، والكتل المتنافسة، لتبني مدونة سلوك تحافظ على حقوق المرأة الفلسطينية ترشيحا، وانتخابا، وحقها في الوصول لمناطق صنع القرار في مستويات العمل السياسي، والمجتمعي على قدم المساواة مع الرجل وتنظر باهمية لتطبيق قرارات المجلس الوطني التي ضمنت 30% كحد ادنى في الهيئات القيادية بعيدا على التبعية، والهيمنة الذكورية، والالحاق، ومحاولات الانتقاص من دور المراة وحقوقها التي كفلتها ايضا وثيقة اعلان الاستقلال للعام 1988، وهو ما يتطلب اطلاق حوار مجتمعي جدي بمشاركة كافة المكونات الاساسية في المجتمع تفضي لاقرار قانون حماية الاسرة الذي طال انتظاره، ولم ير النور رغم المطالبات والحملات التي دعت لاقراره.
وتوجهت الشبكة بالتحية للاسيرات في سجون الاحتلال، والى بنات، وابناء الشعب الفلسطيني في كل مكان، وهم يواجهون سياسة الاحتلال، والاستيطان الاستعماري يوميا، رفضا لمحاولات تكريس الامر، مشددة على "التداخل بين النضال الوطني الذي نخوضه لتحقيق اهداف شعبنا في تقرير المصير والاستقلال من جهة، والنضال الاجتماعي للفئات المهمشة والفقراء، باعتباره ضمانا لتحقيق الحقوق السياسية والوطنية ."
