قال احمد التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، "ان المجتمع الدولي مطالب باحترام قوانينه واتفاقياته الدولية المتعلقة بالمرأة وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الأمم المتحدة 1966)، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (الأمم المتحدة 1979)، والتي تنتهك على يد قوات الاحتلال يوميا في الأراضي الفلسطينية المحتلة."

وأضاف التميمي في بيان له يوم الاثنين بمناسبة يوم المرأة العالمي "ان المرأة الفلسطينية تتعرض منذ عشرات السنين لأقسى أنواع الاضطهاد من قبل قوات الاحتلال في إطار الاضطهاد العام للشعب الفلسطيني، عبر وسائل كثيرة منها عمليات القتل للكثير منهن

 على حواجز الاحتلال جراء إطلاق النار المباشر، وعمليات الاعتقال التي لم توفر أماً او فتاة صغيرة لا تزال العشرات منهن في السجون والمعتقلات في ظل ظروف غير إنسانية"

وأوضح التميمي "أن حواجز الاحتلال المنتشرة في الأرض المحتلة شهدت حالات اضطرت فيها العديد من النساء ان يضعن حملهن بسبب الاحتجاز او اغلاق الحواجز في إطار عمليات العقاب الجماعي، وهي أمور موثقة من قبل العديد من مراكز حقوق الانسان وخاصة التابعة منها لجهات دولية. كل ذلك يتطلب من الدول والجهات الدولية الوقوف امام مسؤولياتها تجاه ما وقعت عليه من اتفاقيات وخاصة ما يتعلق بحقوق الانسان"

وفي ختام بيانه أكد التميمي على "فخر الفلسطينيين شعبا وقيادة وفصائل بالمرأة الفلسطينية التي قدمت الشهيدات والاسيرات خلال مسيرتها النضالية وانخراطها في العمل المقاوم، وفي نضالها الاجتماعي والاسري من خلال تربيتها لأطفالها على الرغم من الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة".