وجهت مسؤولة اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني بقطاع غزة وعضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أريج الأشقر، تحية اعتزاز وفخر لنساء العالم في يومهم العالمي وخصت المرأة الفلسطينية في القدس والضفة الفلسطينية وقطاع غزة وفي أراضي الـ48 التي تواجه الاحتلال الاستعماري الصهيوني، وأعباء وباء كورونا الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب مجابهة تداعيات الحصار والانقسام وسياسات التطهير العرقي والتهجير.

وحيّت الأشقر في تصريح صحفي بمناسبة الثامن من آذار، المرأة الفلسطينية في مخيمات اللجوء والشتات المتمسكة بحقها في العودة إلى الديار وفق القرار الأممي 194، موجهة التحية للأسيرات القابعات في سجون الاحتلال، وإلى ذوي الشهيدات والشهداء وكافة مناضلات شعبنا في مواقع النضال المتقدمة.

ودعت القيادية النسوية القوى والفصائل الفلسطينية إلى رفع نسبة تمثيل النساء في قوائمها الانتخابية لـ(30%) في الانتخابات التشريعية القادمة بما يعزز موقعهن في صنع القرار، عملاً بقرارات المجلسين المركزي والوطني وقرارات الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، بما تمثله النساء من مكانة في المجتمع، في ظل النسبة العالية لتسجيلهن في السجل الانتخابي الابتدائي والبالغة (49.6%) من إجمالي المسجلين. داعية المرشحات للمشاركة الفاعلة في تشكيل القوائم الانتخابية للأحزاب وتحديد موقعهن وصياغة البرامج الانتخابية بما يضمن حقوق المرأة ومساواتها وسن التشريعات اللازمة لحماية هذه الحقوق وفي مقدمتها حماية الأسرة من العنف وصلف المجتمع.

وجددت الأشقر دعوتها لأحزاب اليسار والفعاليات الوطنية بالسعي الجاد والمخلص لبناء قطب ديمقراطي ينهي حالة الاستقطاب الحاد لطرفي الانقسام، عبر تشكيل قائمة مشتركة للقوى والشخصيات الديمقراطية تفتح على تعزيز الشراكة على أسس ديمقراطية، واستعادة الوحدة الداخلية، واتخاذ القرارات ووضع التشريعات ذات العلاقة بحقوق المواطن وتعزيز صموده لتمكينه من مواصلة نضاله ضد الاحتلال الإسرائيلي باستراتيجية وطنية موحدة تستند للنهوض بالمقاومة الشعبية والمقاطعة وتدويل القضية الفلسطينية.

ودعت مسؤولة الاتحاد في قطاع غزة، المرأة الفلسطينية ومختلف مكونات الحركة النسوية إلى النهوض بدورهن الوطني والنضالي وتفعيل المشاركة في الحملة النسائية للمقاطعة وفي فعاليات المقاومة الشعبية.

وختمت الأشقر تصريحها مؤكدة ضرورة سن وتطوير القوانين والتشريعات التي تكفل حقوق المرأة ومساواتها وإلغاء كافة أشكال التمييز والعنف ضدها وبما يصون مكانتها وكرامتها ويوفر الحماية الاجتماعية لها، ومنها قانون الأحوال الشخصية وقانون حماية الأسرة في ظل تزايد جرائم القتل والعنف ضد النساء.