قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس يوم أمس الإثنين إنه ليس لديه ما يقوله بشكل محدد بشأن الأسيرات الفلسطينيات اللواتي يقبعن في سجون الاحتلال، ولكن حكومته ملتزمة بحل الدولتين.

ونقلت صحيفة "القدس" الفلسطينية عن برايس قوله خلال مؤتمره الصحافي اليومي في مبنى وزارة الخارجية في رده على سؤال حول موقف إدارة بايدن من عشرات الأسيرات القابعات في سجون الاحتلال، بعضهن مرضعات، وبعضهن جدات، والعديد منهن يوجدن في السجون وفق "الاعتقال الإداري" الذي يتجدد باستمرار وما هو موقف حكومته من الاعتقال الإداري : "ليس لدي رد محدد على ذلك، إذا كان هناك أي شيء نريد تقديمه على وجه التحديد بشأن ذلك، فسنقوم بالمتابعة".

يذكر أن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قالت يوم الإثنين إنه في اليوم الذي يحتفل العالم أجمع بالمرأة، 8 آذار، لا تزال سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها 35 أسيرة، من بينهن 11 أُماً.

وأضافت الهيئة في بيان أن "إسرائيل عمدت على استهداف المرأة الفلسطينية واعتقالها منذ بداية الثورة الفلسطينية، حيث زجت في سجونها ما يزيد عن 16000 فلسطينية منذ عام 1948".

وبينت أن "إسرائيل تُمارس بحق النساء الفلسطينيات إجراءات تنكيلية ولا إنسانية، سواء من إهمال طبي أو تعذيب جسدي ونفسي، حيث يتعرضن بين الحين والآخر إلى اعتداءات وحشية، سواء بالإيذاء اللفظي الخادش للحياء، أو الاعتداء الجسدي والتهديد المتواصل، والحرمان من زيارات الأهل والأحكام والغرامات العالية وكذلك الحرمان من التعليم".

وحول موقف إدارة الرئيس بايدن من القضية الفلسطينية، قال برايس: "هدفنا هو حل الدولتين، حل الدولتين الذي تعيش فيه إسرائيل بسلام إلى جانب فلسطين قابلة للحياة... ونحن نتمسك بحل الدولتين هذا، حيث يضمن حل الدولتين استمرار هوية إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، تمامًا كما يحقق تطلعات الفلسطينيين المشروعة والشرعية في الكرامة وتقرير المصير في دولة خاصة بهم".

وسألته "القدس": "ولكن حتى ذلك الحين، هل تستمرون بغض الطرف عن ممارسات تنتهك حقوق الإنسان الفلسطيني بشك سافر، والأمثلة كثيرة: على سبيل المثال، قتل جنود الاحتلال الإسرائيلي شاباً يوم 22 حزيران الماضي بدم بارد، وهو أحمد عريقات، وجسده لا يزال محجوزاً، الإسرائيليون يرفضون تسليم جثته لأهله من أجل تعذيبهم، وهو ليس وحيداً، فهناك 67 حالة من هذا القبيل. أريد فقط أن أسألك: ما الذي تفعله هذه الإدارة بما يختلف عن الإدارة السابقة؟ الاستيطان لا يزال يتمدد، ولا تزال السفارة في القدس على الرغم من مخالفة ذلك للقانون الدولي، ولا يزال مكتب منظمة التحرير مغلقاً، والقنصلية في القدس مغلقة، ولم يتم استئناف المساعدات للأونروا، ويمكنني الاستمرار في ذلك. إذن، كيف تختلفون عن الإدارة السابقة؟".

وأجاب برايس بالقول: "نحن كإدارة نتطلع بالفعل إلى تعميق مشاركتنا مع الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية. من الأفضل عدم إجراء المقارنات (مع الإدارة السابقة)، لكنني سأقول إن هذا هو أولويتنا. هذه هي سياستنا. وكجزء من ذلك، فإننا نراجع الوجود الدبلوماسي الذي ألمحت إليه. نحن نضمن أنه سيمكّننا من إجراء مجموعة كاملة من أنشطتنا، بما في ذلك التعامل مع الشعب الفلسطيني، والسلطات الفلسطينية، والدبلوماسية العامة، والمساعدة، والتقارير الدبلوماسية. لقد تحدثنا عن التزامنا لتمويل الفلسطينيين، بمن في ذلك اللاجئون الفلسطينيون، نحن ملتزمون بكل ذلك. أعتقد أنك سترى مظاهر ملموسة لذلك في المستقبل".

وأردف برايس: "لقد قلنا باستمرار إن هذه هي أولوياتنا، إنها سياسة إدارة بايدن، وسترى أنها تمضي قدمًا".

ولدى سؤاله عن ما يقصده بالقول إن الإدارة بصدد مراجعة الوجود الدبلوماسي، وما إذا كان يقصد مقر السفارة الأميركية في القدس؟ أجاب برايس بالقول: "هناك قضايا الوضع النهائي، لكن تفاصيل وجودنا الدبلوماسي في إسرائيل، بما في ذلك في القدس، تلك هي التفاصيل التي نبحث عنها"، وأضاف مستدركاً أنه لا يقصد إعادة السفارة من القدس.

وحول موقف الإدارة السابقة التي أوقفت استخدام تعبير الأراضي المحتلة عن الضفة الغربية وقطاع غزة، وما إذا كانت الإدارة الحالية تؤيد ذلك، قال برايس: "كمسألة تاريخية، أعتقد أنه لا يمكن إنكار أن إسرائيل احتلت الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية خلال حرب عام 1967... مرة أُخرى، سياستنا هي حل الدولتين، حل الدولتين حيث يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنبًا إلى جنب في سلام وأمن في دولتيهم الخاصتين".

وبشأن متى يتوقع هذه التحركات التي تحدث عنها عن قيام حل الدولتين، وهل نحن على مقربة من ذلك، أم أنه لا يوجد جدول زمني بالفعل، قال برايس: "نحن بالتأكيد نتفهم مدى إلحاح ذلك. لقد رأيت التزام هذه الإدارة بالمساعدة الإنسانية في المجالات الرئيسية، ولقد تحدثنا عن التزامنا بالمساعدة الإنسانية للفلسطينيين أيضًا".

يذكر أن وزير شؤون الاستيطان الإسرائيلي تساحي هنغبي قال في مسألة متعلقة، أمس الإثنين، إن إسرائيل ستضم أجزاء من الضفة الغربية دون تحديد جدول زمني لهذه الخطوة.

وفي تصريح لقناة "I24"، قال هنغبي :"لا أعتقد أنه من المنطقي أن نصف مليون يعيشون في "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية)، ولا يمكنهم العيش وفقاً للقانون الإسرائيلي، لقد قمنا بهذا في مرتفعات الجولان، وسنقوم بهذا في (يهودا والسامرة)"، حسب قوله.