اعتبرت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" ان بعض الدول المانحة تتعاطى مع الاونروا ومع مسألة تمويل موازنتها من زاوية سياسية برزت بشكل واضح خلال السنوات الاربع الماضية لجهة تحرك التمويل، زيادة ونقصانا، على وتر الضغوط الامريكية والاسرائيلية، ما يؤكد حقيقة الابتزاز الذي يمارس من قبل كثير من الدول لتحقيق اهداف سياسية باتت واضحة للجميع..

*بصمة العين ومحاذيرها*

وقالت الدائرة في بيان لها: اذا كان تحديث البيانات والمعطيات الاحصائية المتعلقة باللاجئين امر طبيعيا ومطلوبا على الدوام، فان ما هو غير طبيعي ان يتم ربط هذه العملية ببصمة العين فقط، وحصرها فقط باللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ما يطرح اكثر من علامة استفهام حول خلفيات هذه العملية، التي يمكن ان تستخدم سياسيا من قبل اعداء الشعب الفلسطيني، ومن قبل القوى والدول الهادفة الى الغاء وكالة الغوث وتصفية خدماتها، لذلك فنحن نؤكد رفضنا لها.. خاصة وان مسألة تحديث البيانات تجري منذ سنوات بشكل طبيعي، ولم يلمس ظهور اشكالات تدفع الاونروا الى الاعتماد على بصمة العين.. فما الذي تغير اليوم؟

واستغربت دائرة وكالة الغوث ان يربط البعض بين هذه المسألة وقضية اعداد الموازنة. قائلة: اذا كان هذف تحديث البيانات هو الاستفادة منها لتحسين الخدمات، فهناك ما يكفي من المسوحات والدراسات التي يمكن اللجوء اليها للتعرف على العدد الفعلي للاجئين وعلى احتياجات اللاجئين الضرورية. وفي مقدمة ذلك نتائج التعداد ودراستي الاونروا اللتين انجزتهما في اعوام 2010 و 2015، اللتين قدمتا ارقاما صادمة حول ظروف اللاجئين الاقتصادية والاجتماعية، غير ان نتائج تلك المسوحات والدراسات لم تنعكس ايجابا لا على مستوى معيشة اللاجئين ولا على مستوى زيادة الموازنات.. بحيث لم يشعر اللاجئون ان المرجعيات المعنية بالمعطيات الاحصائية تعاطت ايجابا مع هذه القضية لجهة تطوير خططها وبرامجها المختلفة، بل ان الامور ازداد سوءا بالنسبة للاجئين الذين باتوا يئنون تحت وطأة ازمات اقتصادية واجتماعية تنذر بمضاعفات سلبية على جميع المستويات.

وحذرت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" من تسلل بعض الاطراف للاستفادة من اية عملية لها علاقة بمعطيات احصائية حوال اللاجئين، خاصة وان قضية الأرقام، تعتبر واحدة من أخطر المسائل الشائكة في الصراع العربي والفلسطيني – الاسرائيلي. وان استهداف حق العودة لملايين اللاجئين الفلسطينيين يأتي من زاوية التلاعب بالأرقام. والنموذجان الواضحان الموقفان الامريكي والاسرائيلي، اللذين دعا صراحة وعلنا الى تخفيف اعداد اللاجئين من مدخل اعادة تعريف اللاجئ والعبث بمكانته القانونية بما يسهل امر تصفية قضية اللاجئين وحق العودة..

*مطلوب مواكبة احتياجات اللاجئين في مناطق العمليات*

واكدت الدائرة على ضرورة مواكبة وكالة الغوث لاوضاع اللاجئين في جميع مناطق العمليات الذين يئنون تحت وطأة ازمات اقتصادية واجتماعية وصحية خانقة، على المفوض العام ومديري الوكالة في الاقاليم التصدي لها. وفي مقدمتها قضية توحيد السلة الغذائية في قطاع غزة ورفض اية تقسيمات بين فقير وآخر، وعلى قاعدة ان العدد الاكبر من اللاجئين في القطاع يعيشون في اوضاع اقتصادية تتطلب زيادة الخدمات وليس انقاصها، ومواكبة عملية اعادة اللاجئين الفلسطينيين الى مخيماتهم في سوريا لجهة توفير البنى التحتية وترميم المنازل والمدارس وتوفير الاموال اللازمة لبرنامج الطوارئ في فلسطين والمتعلق بالازمة السورية، اضافة الى ضرورة اعتماد خطة طوارئ اغاثية وصحية للاجئين الفلسطينيين في لبنان وتعديل شروط ومعايير اعتماد حالات شبكة الامان الاجتماعي بما يسمح بدخول اعداد جديدة، خاصة في ظل الازمة اللبنانية وانعكاساتها الكارثية على اوضاع اللاجئين الذين لا جهة رسمية تقدم لهم الدعم والمساعدة الا وكالة الغوث..

*ندعو لحشد الدعم لمؤتمر الدول المانحة*

ودعت "دائرة وكالة الغوث" جميع المرجعيات الدولية والعربية والفلسطينية الى حشد كل الجهود من اجل انجاح مؤتمر الدول الدول المانحة الذي سيعقد قريبا، بهدف حشد التمويل ومعالجة مشكلة العجز المالي وضمان توزيع الموازنة وفقا للاحتياجات، ورفض التسليم بأن يكون حل المشكلة المالية على حساب اللاجئين او الغاء برامج وقطاعات خدماتية، مجددة الدعوة لجميع الاطراف المعنية والحريصة على مستقبل وكالة الغوث وضمان استمرار خدماتها لاخراج الوكالة من دائرة الابتزاز المالي والسياسي وزيادة عدد المانحين بما يضمن استدامة التمويل وتنويع مصادره لسنوات قادمة وفقا للاستراتيجيات المالية للوكالة.