قال نبيل شعث، الممثل الخاص للرئيس محمود عباس، إن اقتراع فلسطينيي مدينة القدس في الانتخابات القادمة، سيكون عبر مكاتب بريد إسرائيلية و"بتوافق دولي".

وأضاف في حوار مع وكالة "الأناضول"، "حصلنا على توافق دولي لأسلوب عقد الانتخابات في مدينة القدس الشرقية، عبر التصويت في مراكز البريد (الإسرائيلية)".

وتابع "لا مشكلة فيها (آلية الاقتراع) إلى الآن، وهذا النظام يسير منذ الانتخابات السابقة، ولا اعتراض جديد من قبل إسرائيل عليه".

وتُشير تقديرات غير رسمية، إلى أن نحو 340 ألف فلسطيني يعيشون في القدس المحتلة، في حين تقول معطيات لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية (رسمية) إن عدد المسجلين لانتخابات هذا العام بلغ نحو 75,400 ألف ناخب.

وشارك الفلسطينيون من سكان القدس من خلال مكاتب البريد في الانتخابات الفلسطينية التي جرت في الأعوام 1996 (تشريعية) و2005 (رئاسية) و2006 (تشريعية).

وتنص اتفاقية المرحلة الانتقالية المبرمة مع إسرائيل والموقعة بواشنطن في 28 سبتمبر/أيلول 1995 على أن الاقتراع في القدس الشرقية يتم في مكاتب بريد تتبع سلطة البريد الإسرائيلية، لكن هذا العام ستجرى الانتخابات لأول مرة بعد الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل أواخر 2017.

وقال ممثل الرئيس الفلسطيني "أي اعتراض إسرائيلي غير مقبول، سنواجهه بكل السبل".

وتابع: "مدينة القدس جزء لا يتجزأ من أراضينا، ومن حق المقدسيين الترشح والانتخاب، وفق القانون الدولي، وغير ذلك يتناقض مع تلك القوانين".

وترفض إسرائيل أي مظهر سيادي للفلسطينيين في المدينة المقدسة، لكنها لم تكشف بعد عن موقفها حيال عقد الانتخابات فيها.

وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في تصريحات سابقة اعتزام حكومته الطلب رسميا من إسرائيل، عدم عرقلة الانتخابات بالقدس الشرقية.

وبيّن شعث، أن القيادة الفلسطينية تحرص على استكمال العملية الانتخابية بكل مكوناتها وبشكل نزيه، للوصول إلى انتخاب مجلس تشريعي وحكومة جديدة، لتجديد الشرعية.

وقال "الانتخابات خطوة نحو تجسيد الوحدة الفلسطينية، وإنهاء الانقسام الفلسطيني".

وأشار إلى عدم وجود أية معوقات من قبل حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مضيفا "كان هناك بعض الخلافات وتم تجاوزها، كعقد الانتخابات بالتتابع بدلا من الانتخابات المتزامنة".

ومنذ 2007، يسود الانقسام بين حركتي "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، و"فتح"، وأسفرت وساطات واتفاقات عديدة مطلع العام الجاري عن توافق الحركتين على شكل وتوقيت الانتخابات.

أما عن استعداد حركة فتح، التي يرأسها الرئيس عباس، للانتخابات فقال ممثل الرئيس الفلسطيني: هناك تحضيرات تجري على قدم وساق، هناك لجان شكلت في كافة الأقاليم (المناطق الحركية)؛ وشكلت اللجنة المركزية (أعلى هيئة بفتح) لجنة لجمع النتائج ورفعها للقيادة وتشكيل قائمة حركية متفق عليها مُلزمة".

وحول إمكانية قيام مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية المعتقل في إسرائيل، بتشكيل قائمة لخوض الانتخابات، اكتفى شعث بالقول "البرغوثي جزء من حركة فتح، وهناك لجان تعمل لتشكيل قائمة واحدة لفتح تخوض الانتخابات".

وفي فبراير/شباط الماضي أعلن مقربون من البرغوثي اعتزامه الترشّح للانتخابات الرئاسية من داخل سجنه، فيما لم تحسم مسألة تشكيل قائمة تمثله في انتخابات المجلس التشريعي.

وتعليقا على إمكانية تشكيل القيادي المفصول من حركة فتح والمقيم في الإمارات، محمد دحلان قائمة لخوض الانتخابات، قال شعث "دحلان يعمل لنفسه خارج فتح، ومنذ فترة زمنية طويلة، أي عمل يقوم به يتحمل مسؤوليته بعيدا عن فتح".

وعام 2011 طردت حركة "فتح"، دحلان، وأدانه القضاء الفلسطيني بارتكاب عدة "جرائم"، مما يحول دون قدرته على الترشح، وفق القانون الفلسطيني.

ويتزعم دحلان، ما يعرف بالتيار الإصلاحي في حركة فتح، ويتوقع أن يشكل أنصاره قائمة منافسة لحركة فتح في الانتخابات.

إلى ذلك قال شعث إن موضوع تشكيل قائمة تضم كافة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية أو بعضها لخوض الانتخابات التشريعية "طرح ولم يناقش بعد"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ونبيل شعث (83 عاما) من أبرز قادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" التاريخيين، وتقلد عدة مواقع تنظيمية وسياسية، قبل أن يعينه عباس ممثلا خاصا له في يناير/كانون ثاني 2020.

ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي، صدر مرسوم حدد بموجبه مواعيد الانتخابات: التشريعية في 22 مايو/أيار، والرئاسية في 31 يوليو، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.