نظم الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية يوم السبت وقفة احتجاجية للمطالبة بإعادة إعمار وتعويض المنشآت الصناعية التي تضررت بفعل الحروب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وطالب ممثلو  الصناعات الفلسطينية، والعمال، والقطاع الخاص في قطاع غزة، الحكومة الفلسطينية في رام الله، والجهات المسئولة في غزة ، والدول المانحة و الأمم المتحدة بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ مصانع ومنشآت القطاع الاقتصادية من الانهيار الكامل من خلال صرف تعويضاتها المالية المتراكمة جراء الحروب والحصار  الاسرائيلي.

وأكد هؤلاء على أهمية التراجع عن سياسة الإهمال المتبعة ضد القطاع الخاص، لاسيما الصناعات الفلسطينية التي تعاني من تدهور كبير بسبب غياب الدعم الحكومي، وتأخر عملية الإعمار ، بالتزامن مع عدم صرف التعويضات التي أقرتها الدول المانحة في مؤتمر المانحين.

وقال علي الحايك نائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية ، إن القطاع الصناعي في غزة تكبد خسائر مباشر وغير مباشرة تقدر بقيمة مليار و 200 مليون دولار منذ العام 2000، بسبب سياسات الإهمال والحصار الاسرائيلي، والحروب المتكررة على القطاع.

وأضاف الحايك أن القطاع الصناعي يعاني من إهمال حكومي مباشر ، والغالبية العظمى للمصانع اضطرت للإغلاق بسبب الدمار وغياب التعويضات، فيما غرق الجزء الباقي منها بالديون مع إضرار أصحابها للاستدانة من البنوك لحين الحصول على التعويض، مما تسبب بدخولهم للسجون.

وأوضح أنّ مساهمة القطاع الصناعي في النشاط الاقتصادي لقطاع غزة انخفضت بشكل كبير بعد تدمير الاحتلال لأكثر من 2000 منشأة اقتصادية، دون أن تحصل على أي تعويضات، وهو ما تسبب في انخفاض عمل  هذا القطاع إلى أقل من 23% من طاقته الإنتاجية.

وشدد الحايك على ضرورة  الإسراع بصرف تعويضات المنشآت المتضررة لما ترتب على ذلك من رفع في نسب البطالة والفقر من خلال تشريد 50 ألف عامل، لافتاً إلى أن المنشآت الاقتصادية في غزة تعاني من الضعف الشديد جراء الحصار، وما تعرضت له من عدوان في الحروب الإسرائيلية الثلاث على القطاع (2008، 2012، 2014).

ودعا الحايك لضرورة توفير مشاريع حكومية ودولية داعمة للقطاع الخاص، مصحوبة بإجراءات حمائية، وصرف كامل للتعويضات والحقوق المالية، والتي تعد ركيزة أساسية لإعادة النشاط الاقتصادي للمصانع والمنشآت المدمرة التي أغلقت أبوابها وتوقفت عن العمل خلال الفترة السابقة.

وطالب بضرورة إعطاء المصانع والشركات المحلية أولوية في العطاءات والمشتريات الحكومية والدولية، والعمل على زيادة حصتها في السوق المحلي، من خلال تخصيص برامج لتعزيز الإنتاج الوطني، داعياً للضغط على الاحتلال للسماح بتصدير منتجات القطاع كافة إلى الخارج.

من جهته،  طالب مدير شركة النخيل للتجارة والصناعة خالد حمادة، وهي كبرى المنشآت الاقتصادية المتضررة في غزة بقيمة أضرار تصل لأكثر من 8.5 مليون دولار، بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ ما تبقى من اقتصاد غزة، واصفاً ما يعيشه القطاع بالكارثة.

وأشار حمادة  إلى أن  غياب التعويض يحرم شركته من إعادة بناء 7 خطوط انتاج كانت تشغل مئات العمال الفلسطينيين في غزة، لافتاً إلى أنهم أصبحوا الأن في عداد العاطلين عن العمل والغير قادرين حتى عن توفير قوت يومهم.

ويعيش في قطاع غزة ما يزيد عن مليوني فلسطيني، يعانون أوضاعا اقتصادية ومعيشية متردية، جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ عام 2006. وخلال عام 2020، ارتفعت نسبة البطالة في غزة إلى 49 في المائة، فيما قفزت معدلات الفقر في ذات العام إلى 56 في المائة، وسط استمرار الحصار، بحسب "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" (مقره جنيف).