طالب تحالف مجموعة مؤسسات المجتمع المدني الشبابية "شباب لفلسطين" رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية/ رئيس دولة فلسطين محمود عباس"أبو مازن" بتعديلات قانونية هامة من اجل تعزيز مشاركة الشباب في الانتخابات التشريعية القادمة.

وناشد تحالف "شباب لفلسطين" في المذكرة التي وجهها للرئيس والمتعلقة بمشاركة الشباب الفلسطيني في الانتخابات بتعديل المادة رقم (45) من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة، والتي تشترط -في فقرتها الثانية- للترشح لعضوية المجلس التشريعي " أن يكون قد أتم الثامنة والعشرين عاما من العمر أو أكثر في اليوم المحدد لإجراء الاقتراع".

واوضح التحالف في مذكرته "تبعا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني المحدثة لغاية نهاية العام 2020، فان (37%) ممن يحق لهم الاقتراع هم ضمن الفئة العمرية من (18-27) ، أي حرمان معظم فئة الشباب (أكثر من مليون شاب وفتاة) من الترشح لعضوية المجلس التشريعي الفلسطيني، لتصبح تلك المادة بعد التعديل المقترح " أن يكون قد أتم الواحد والعشرين عاماً من العمر أو أكثر في اليوم المحدد لإجراء الاقتراع". من اجل اتاحة الفرصة للشباب للمشاركة الفاعلة في الانتخابات التشريعية، ومنح شريحة واسعة منهم حق الترشح".

كما وطالب التحالف بتعديل المادة رقم (49) من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة، والتي تنص على " على كل قائمة مرشحة لانتخابات المجلس أن تودع في حساب اللجنة على سبيل التأمين غير المسترد مبلغ عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا"، وتعديل المادة رقم (67) من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة، والتي تنص في فقرتها الثانية على " على اللجنة فرض مبلغ تأمين لا يقل عن عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة لضمان التزام القائمة ومرشح منصب الرئيس بأحكام الدعاية الانتخابية الواردة في هذا القانون والأنظمة والتعليمات التي تصدرها اللجنة".

واكد التحالف ان هذا العائق المالي يشكل تحديا كبيرا للشباب، خاصة وان فئة الشباب من الفئات الهشة اقتصاديا في المجتمع، ويزداد العائق المادي تعمقا في المناطق المهمشة والفقيرة مثل قطاع غزة او المخيمات او التجمعات البدوية. الامر الذي يحد من فرص الشباب، ويخلّ بمبدأ تكافؤ الفرص مع باقي الفئات المجتمعية المتمكنة اقتصاديا، والتعديل المقترح هو تخفيض هذا المبلغ ليصبح ألف دولار فقط لكل تأمين.

وأشاد تحالف "شباب لفلسطين" باهتمام القيادة الفلسطينية بالشباب وبدورهم الهام في المجتمع، الأمر الذي تمت ترجمته في أولويات اجندة السياسات الوطنية، وفي الخطة الوطنية الاستراتيجية عبر القطاعية الخاصة بالشباب.

واشار التحالف الى ان مطالبه تأتي تبعا لأهمية دور الشباب في المجتمع، كونهم حاضر ومستقبل دولة فلسطين، ومن اجل تعزيز دورهم في المجتمع بشكل عام وفي المشهد السياسي بشكل خاص، وفي ظل الدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية، والتي تعتبر رافعة لتفعيل دور الشباب في المجتمع من خلال تمثيلهم في قمة السلطة التشريعية.

واكد تحالف "شباب لفلسطين" ان مطالبه تتناغم مع البيان الختامي لحوار الفصائل الفلسطينية في القاهرة بتاريخ 9 شباط 2021، وتستند لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003، وتعديلاته، والقرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، والمرسوم الرئاسي الصادر في الخامس عشر من كانون الثاني 2021، والذي يقضي بإجراء الانتخاباتِ التشريعيّة في 22 أيار 2021، ومن ثم الانتخابات الرئاسيّة في 31 تموز 2021.

وبين التحالف انه تبعا لبياناتِ الجهاز المركزيّ للإحصاء، الذي يشير الى أن هناك 1.14 مليونِ شابٍ وشابةٍ ضمنَ الفئة العُمريّة (18-29 سنة) في فِلسطينَ يشكلون حوالي خُمسَ المجتمع بنسبة 22%، من إجمالي السكان في فلسطين منتصف العام 2020، كما تشيرُ البياناتُ الإحصائيّة إلى أنَّ فئةَ الشبابِ من سِنّ (18-29) تشكلُ ما نسبته (40.2%) من إجمالي من يحقُّ لهم الاقتراعُ في فلسطين في نهاية العام 2020، حيثُ يبلغُ عَددُ الشباب ضمنَ الفئة العمريّة (18-29) ما تعدادُه (1,157,481) شاباً وفتاة من إجمالي (2,887,204) من يحقُّ لهم الاقتراع في فلسطين.

وخلص التحالف، الى ان الشباب هم القوة الانتخابية الأولى في فلسطين، تبعا لوزنهم النسبي من مجمل الأوزان النسبيّة لأصحاب حقّ الاقتراع، إذ أنّ منحنى التوزيع الطبيعيّ للفئات العمريّة في فلسطين يتركزُ في فئات الشباب، وتبلغ قمته في الفئة العمريّة 20-24 عاماً.