نريد مرجعية واحدة في أمن العملية الانتخابية
 أعلن المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية هشام كحيل، يوم الأحد، أن اللجنة ستطلب من الفصائل ضرورة التوافق على مرجعية موحدة لأمن العملية الانتخابية المقررة ابتداء من مايو المقبل.

وقال كحيل للصحفيين في مدينة رام الله، إن ملف أمن العملية الانتخابية سيتصدر مباحثات لجنة الانتخابات مع الفصائل خلال الاجتماعات المقررة في مصر بعد يومين.

وأكد كحيل ضرورة التوافق على آليات تعامل لجنة الانتخابات مع جهاز الشرطة بصفته المكلف في إدارة أمن العملية الانتخابية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.

وأضاف "نريد مرجعية واحدة في أمن العملية الانتخابية والالتزام بدور رجال الأمن وفق ما ينص عليه القانون مع الأخذ بعين الاعتبار تداعيات الانقسام الفلسطيني الداخلي".

وذكر كحيل أن المباحثات في الفصائل من المفترض أن تفضي إلى اتفاق على "عملية التنسيق والمرجعية الموحدة" في تعامل لجنة الانتخابات مع الجهة المكلفة بأمن العملية الانتخابية.

ومن المقرر أن تعقد الفصائل الفلسطينية اجتماعات يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بالقاهرة في إطار الجولة الثانية من مباحثات الاتفاق على ترتيبات الانتخابات.

وسيشارك وفد من لجنة الانتخابات المركزية في اجتماعات الفصائل لأول مرة، بحسب ما أعلن مسئولون فلسطينيون أخيرا.

واتفقت الفصائل الفلسطينية منتصف الشهر الماضي على آليات لإجراء الانتخابات من بينها تكليف جهاز الشرطة بالإشراف على أمن العملية الانتخابية غير أنه لم يتم الاتفاق على مرجعية موحدة لذلك.

ويعاني الفلسطينيون من انقسام داخلي منذ منتصف العام 2007 إثر سيطرة حركة "حماس" على الأوضاع في غزة  وتولى أجهزتها الأمنية إدارة الأمور في القطاع بمعزل عن السلطة الفلسطينية.

من جهة أخرى، أكد كحيل أن السلطة الفلسطينية لم تستلم حتى الآن ردا رسميا من إسرائيل بشأن طلب السماح بمشاركة الفلسطينيين في القدس في الانتخابات التشريعية ترشحا وتصويتا.

وقال كحيل إن جميع الوفود الدولية التي تجتمع مع لجنة الانتخابات تؤكد على ضرورة السماح بمشاركة الفلسطينيين في القدس بالانتخابات التشريعية من دون قيود وهو ما يؤمل ترجمته بالضغط على إسرائيل.

وأضاف أن ملف مشاركة الفلسطينيين بالقدس في الانتخابات سيتم بحثه في اجتماعات الفصائل بالقاهرة والنظر في الخيارات المتاحة لدى لجنة الانتخابات المركزية.

ومن المقرر إجراء انتخابات تشريعية فلسطينية في 22 مايو المقبل، تتبعها انتخابات الرئاسية في 31 يوليو القادم، على أن تتبع بانتخابات لتشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية في 31 أغسطس القادم.

ولم يصدر أي موقف رسمي من إسرائيل بشأن السماح بإجراء الانتخابات في القدس حتى الآن، علما أنها سمحت بإجرائها العام 2006.