أحيت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة اليوم العالمي لحماية المستهلك الذي يصادف الخامس عشر من مارس من كل عام بسلسلة فعاليات وأنشطة توعوية وتثقيفية للمستهلك الفلسطيني.

وقال مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك عبد الفتاح أبو موسى خلال مؤتمر صحفي في المكتب الإعلامي الحكومي، إن الوزارة قررت أن تحيي هذا اليوم بتنفيذ سلسلة فعاليات توعوية وتثقيفية ومجموعة من الفعاليات في مختلف محافظات قطاع غزة عبر تكثيف الجولات الميدانية على منشآت اقتصادية صناعية وتجارية وخدماتية وأسواق شعبية ومولات من أجل مطابقة المواد الغذائية والاستهلاكية للمواصفات الفلسطينية والتأكد من مدى صلاحية هذه المنتجات للاستهلاك الادمي.

وأوضح أبو موسى أن الوزارة ماضية في محاربة كافة المظاهر المتعلقة بالغش والتدليس بالتعاون مع الجهات الرقابية في مباحث التموين وطواقم الصحة والبلديات في جميع المحافظات.

وأشار أبو موسى إلى أن الوزارة ومن خلال الفعاليات المختلفة ستحرص على مساعدة المواطنين في التعرف على أنواع الفساد في السلع وعدم الاقدام على شرائها وتقديم المعلومات الكافية لهم عن حقوقهم الاقتصادية والاستهلاكية والنشرات والوثائق التي من شأنها ان تساهم في نشر ثقافة حماية المستهلك.

وأضاف أبو موسى أن طواقم حماية المستهلك بذلت جهدا كبيرا في حماية المستهلك منذ اليوم الأول لإعلان حالة الطوارئ في 24/8/2020 في جميع المحافظات بسبب جائحة كورونا، من خلال ضبط الأسعار ومنع الاحتكار والاستغلال للمواطنين كما تعاونت مع الكثير من التجار الذين التزموا بتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال المحافظة على المخزون السلعي في قطاع غزة، ولفت إلى أن الطواقم نظمت خلال العام الماضي 3545 جولة تفتيشية للمنشآت التجارية والأسواق ونظمت 30864 زيارة ميدانية، كما وقامت دائرة المختبرات بإجراء 6539 فحص مخبري لمواد غذائية وغير غذائية ومنظفات.

وفي السياق ذاته وزعت الوزارة نشرات توعوية وتثقيفية حول حقوق المستهلك في جميع محافظات قطاع غزة، وأعدت نشرات توضح للمستهلك كيفية التعرف على المواد الفاسدة ونصائح عامة عند شراء المواد الغذائية.

كما نشرت الدائرة الإعلامية بالوزارة تصاميم توعوية حول حقوق المستهلك على مواقع التواصل الاجتماعي لتعريف المواطنين والمستهلكين بحقوقهم في اليوم العالمي لحماية المستهلك.

ونوه أبو موسى إلى أن الطواقم ستعمل على حماية وضمان حقوق المستهلكين وضمان عدم تعرض أي مواطن لأي مخاطر صحية أو خسائر اقتصادية وضمان حصول المواطن في غزة على سلع وخدمات تتفق مع التعليمات الفنية وكذلك منع تداول السلع المغشوشة أو الفاسدة أو منتهية الصلاحية أي غير مطابقة للمواصفات وكذلك ضمان سلامة أي معاملة اقتصادية بين والمستهلك وتنظيم ومراقبة الاسواق في قطاع غزة.

ووجه أبو موسى نداء إلى جميع الصناع والتجار أن يستمروا في تقديم المنتج المطابق للمواصفات الفلسطينية والذي يتميز بالجودة لأبناء شعبنا وأن يحافظوا على المستهلك.