قال مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية أحمد الرويضي إن إسرائيل تتعمد استخدام سياسة الهدم الفردي في القدس الشرقية المحتلة خلال فترات زمنية متفرقة كي لا تشكل رأي عام دولي ضدها.

وبين في حديث لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" حول عمليات الهدم المتصاعدة في القدس المحتلة والإعلانات المتوالية من قبل حكومة الاحتلال عن مشاريع استيطانية في قلب المدينة وفي محيطها، أن الاحتلال يواصل نهجه العنصري الإحلالي، فهو من جهة يمنع المقدسسين من البناء ويرفض منحهم رخصا لإنشاء أو توسيع منازلهم، وفي نفس الوقت يعلن عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، وتوسيع مستوطنات قائمة، وإنشاء طرق التفافية حولها وربطها ببعضها.

وأوضح أن 30-40 منزلا ومنشأة يتم هدمها بالمتوسط في القدس المحتلة، وهناك 20 ألف منزل مهدد بالهدم، يطبق عليها الاحتلال جملة من القوانين التي تستهدف الوجود الفلسطيني بالقدس ومنها قانون "التنظيم والبناء".

وأضاف أن "نسبة رخص البناء التي تمنحها سلطات الاحتلال للمقدسيين لا تتعدى 12% فقط من حاجة المواطنين المتزايدة بفعل النمو الديموغرافي".

وقال الرويضي إن عمليات الهدم في القدس المحتلة لا تقتصر على المنازل "غير المرخصة" وفقا لمعايير بلدية الاحتلال، فهناك هدم لمنازل مرخصة في العيسوية وسلوان بنيت منذ أكثر من 10 سنوات.

وأكد أن سياسة الاحتلال المتصاعدة منذ بداية العام الجاري في القدس تقوم على هدم المباني والمنازل وتشريد العائلات، والإعلان عن بناء وحدات استيطانية جديدة، وتوسيع مستوطنات قائمة، إلى جانب التمييز العنصري التي يمارسها بحق المقدسيين.

وقال الرويضي يوجد حاليا 140 ألف مقدسي يعيشون خارج ما تسمى ب"حدود بلدية القدس"، وسط  تخوفات من إلغاء إقامتهم في المدينة، ما يعني أن الاحتلال يطبق سياسة تهجير قسري على المقدسسين.

وأضاف أن هناك إعلانات عن بناء وحدات استيطانية جديدة في قلنديا وتحديدا على أراضي مطار القدس الدولي، وفي جبل أبو غنيم، وهذا يتطلب تحركا دوليا حازما.

وتطرق الرويضي إلى إعلان كوسوفو فتح سفارة في القدس وإعلان التشيك فتح مكتب دبلوماسي في المدينة المحتلة، وقال إن ذلك ما هو إلا مخالفة صريحة لقرارات الأمم المتحدة، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 478 الصادر عام 1980، الذي أدان إعلان إسرائيل القدس العاصمة "الكاملة والموحدة"، ورفض الاعتراف بالقرار الإسرائيلي، ودعا الدول الأعضاء إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة.