- كتب وليد العوض عضو المكتب الاسياسي لحزب الشعب الفلسطيني :
وجهة نظر حول علاقة المجلس التشريعي بالمجلس الوطني الفلسطيني / العلاقة بين المجلس التشريعي والمجلس الوطني ليست نزوة وليست مجرد رغبة طارئة تستحضرها ظروف ومعطيات طارئة ، المحلس الوطني لا يخضع لرغبات ومعايير سن القوانين والتشريعات فقط ، انه المظلة الوطنية انه بيت الامة مظلة ألشعب الفلسطيني في كل مكان ، واية محاولة للمس به كمؤسسة ومحاولة فصل المجلس التشريعي عن المجلس الوطني كمؤسسة أُم تمثل دون شك مساس بالامة مساساً بالشعب الفلسطيني الموحد ، ومن المفيد التذكير في هذا الاطار انه مع بدايات تشكيل السلطة الوطنية تعرضت مكانة المجلس الوطني لمحاولة الاختطاف والاضعاف ، وفي مواجهة ذلك تم خوض معارك بالساعات والليالي للحفاظ على مكانة المجلس كمظلة حامية ، وقد تم الربط المحكم بين المجلس التشريعي والمجلس الوطني واعتبار اعضاء التشريعي اعضاء في الوطني ، بحيث ( يعتبر أعضاء المجلس التشريعي فور انتخابهم أعضاء في الوطني الفلسطيني وفقاً للمادتين ٥-٦ من النظام الاساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية ) إن هذه الصيغة كادت ان تسقط في وقت لاحق وقد جرت عدة محاولات لتجاوزها في قانون الانتخابات المعدل لعام ٢٠٠٥ ،،، لولا الاستدراك الهام الذي قدمته رئاسة المجلس الوطني بمذكرة سياسية قانونية حكيمة وقانونية بأشراف الاخ ابو الاديب رئيس المجلس الوطني،،هذه المذكرة الهامة بعمقها السياسي والوطني وقوتها القانونية احبطت ذلك المسعى واعادت الامر الى ما كان عليه من حيث الربط المحكم باعتبار اعضاء التشريعي فور انتخابهم هم اعضاء في الوطني ، وهذا ما تم اعتماده في حينه بقرار بقانون رقم ٤ لعام ٢٠٠٦ واستمر بقانون عام ٢٠٠٧ وما زال ،،، لذلك على المتحاورون في القاهرة وهم يبحثون هذه النقطة في جدول اعماله ليوم غد ان يحذروا من الانزلاق والوقوع في مخاطر الفصل وأن يحافظوا على هذا الربط المحكم الذي يجسد وحدة شعبنا وأن يحرصوا على عدم فتح ثغرة في الجدار تتسلل منها مؤامرة فصل شعبنا وتفتيت وحدته كأمة.
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت