دعا اتحاد لجان العمل الزراعي وحركة طريق الفلاحين – فلسطين الحكومة الفلسطينية، إلى وضع اجراءات تأخذ بعين الاعتبار أهمية القطاع الزراعي في صمود واستدامة سبل عيش صغار المزارعين الفلسطينيين، وأن يتم تخصيص موازنة من الحكومة الفلسطينية لدعم صغار المزارعين المتضررين بسبب الإغلاقات واستمرار الجائحة، وأن تتم إعادة النظر بالإغلاقات والجدوى منها في ظل استمرار تزايد عدد الإصابات وعدم توفر اللقاح لتطعيم المواطنين وعلى رأسهم الطواقم الطبية وكبار السن ومزارعينا وفلاحينا. حيث يظهر جلياً أن الإجراءات التي تم اتخاذها على مدار عام وإجراءات الإغلاق الشامل للبلاد مؤخراً، أدت إلى تدهور واضح في القطاع الاقتصادي الفلسطيني بشكل عام، والقطاع الزراعي بشكل خاص.

وجاء في النداء الذي أطلقه العمل الزراعي أنه وبالرغم من حقيقة أن المنتجات الزراعية تندرج في نطاق السلع الأساسية المعفاة من قيود الحركة في ظل الإجراءات المتبعة للحد من انتشار الجائحة، إلا أن الأسواق المركزية في رام الله وقلقيلية ونابلس وطولكرم تأثرت بشكل كبير بالإغلاق الكلي والجزئي، وقد تجلى هذا التأثير في شكل حجم الطلب والعرض على السلع الزراعية وذلك نتيجة الإغلاق في المحافظات الشمالية الذي أثر سلبًا على استهلاك المنتجات الزراعية نتيجة إغلاق كافة محلات التجزئة وعدم السماح لتجار التجزئة بالوصول إلى الأسواق المركزية (الحِسب)، ناهيك عن التشديد في الإغلاق على المواطنين أو المستهلكين.

وأشار الاتحاد في ندائه إلى النتائج الكارثية التي نتجت عن إجراءات الإغلاق الشامل، حيث وفي محافظة نابلس، وبالأخص في منطقة فروش بيت دجن والنصارية ومناطق الأغوار الوسطى، التي يزرع فيها 700 دونم من الدفيئات الزراعية 90% منها مزروعة بمحصول البندورة و10% مزروعة بمحصول الخيار ومحاصيل أخرى، ويعتمد المزارعون فيها على تسويق منتجاتهم الزراعية من خلال التجار إلى الأسواق المركزية، انخفضت القدرة الاستيعابية للحسبة المركزية فيها من 80% للمنتجات المحلية و20% من الفاكهة المستوردة، إلى 20% من الإنتاج المحلي و5% من المستوردة، حيث كانت حسبة نابلس المركزية في الوضع الطبيعي تسوّق 80 % من المنتجات الزراعية و20% منها يسوق خارج المحافظة أو مع تجار التجزئة.

أما في محافظة طولكرم والتي تعتبر من المحافظات المنتجة للخضروات بشكل كبير حيث تنتج تقريبًا 1000 طن من محصول البندورة، وأكثر من 2000 طن من الخيار، وما يقارب 200 طن من الفلفل الحلو والحار و10 طن من الفاصولياء...الخ، فخلال الشهر الحالي وفي ظل إغلاق الحسبة المركزية التي تستوعب في الوضع الطبيعي 50% من المنتجات الزراعية في المحافظة 30% منها يتم تسويقها إلى داخل الخط الأخضر و20 % في الحسب الأخرى، فقد تسببت الاجراءات الحالية كالإغلاق الكلي أو الجزئي، إلى ترك المزارعين لمحاصيلهم في الأرض دون قطاف أو بأحسن الأحوال تسويق جزء من المحصول بنسب قليلة بشكل محلي. والحال ذاته ينطبق على المزارعين في محافظة قلقيلية الذين يعانون من إغلاق الأسواق المحلية نتيجة الإغلاق الشامل الذي فرض على البلاد، حيث تنتج المحافظة 2400 طن من الليمون والذي من المفترض أن يتم تصديره إلى الأردن الشقيق، ولكن نتيجة لإغلاق المعابر وإغلاق الحسبة المركزية في المحافظة وعدم السماح لفلسطينيي الداخل من الوصول إلى المحافظة جعل مصير 280 دونم من البندورة، 100 دونم من الخيار، و120 دونم من الفاصولياء والخيار والكوسا أن تبقى في أرضها دون حصاد أو بيعت بأسعار متدنية لا تغطي تكاليف الإنتاج.

وفي محافظة رام الله والتي تعتبر من المحافظات المستهلكة للمنتجات الزراعية في الضفة الغربية القادمة من الحسب المركزية في المحافظات الشمالية، فقد أغلقت أبواب المحافظة الآن أمام كافة المنتجات الزراعية نتيجة استمرار الإغلاق المشدد.

وأوضح العمل الزراعي في النداء الذي أطلقه أنه ومع أهمية الاجراءات التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية للحد من انتشار فيروس كورونا إلا أنها أظهرت نتائج سلبية ومعيقات واضحة يتحملها صغار المزارعين الفلسطينيين، الذين يعتمدون بشكل كامل على سلسلة الإنتاج التقليدية المتمثلة في النقل والحسب المركزية بشكل كبير. والوضع المالي الحالي للحكومة الفلسطينية أظهر عجزها وعدم قدرتها على تغطية هذه الخسائر التي يتكبدها صغار المزارعين والمنتجين، حيث لجأ صغار المزارعين في كافة المحافظات إلى تأخير فترة حصاد منتجاتهم كبديل عن تكبد الخسائر من تكاليف حصاد وتعبئة وتغليف، وأجور نقل للحسبة المركزية وآخر المطاف بيعها بأسعار متدنية جدًا لا تغطي تكاليف ما بعد الحصاد. فقد انخفضت الأسعار بنسبة 70%، فعلى سبيل المثال لا الحصر، كان يباع صندوق الكوسا (15 كغم) بـخمسين شيكل والآن وفي ظل الظروف الحالية يصل إلى 15 - 20 شيكل في الأسواق المركزية وذلك نظرًا لقلة الطلب من قبل تجار التجزئة على شراء كميات بسبب الاغلاقات وضعف القدرة الشرائية للمستهلكين.

وحذر العمل الزراعي من أن بقاء المحاصيل الزراعية في أرضها دون قطاف له أثرًا كبيرًا لا تحمد عقباه لحساسية المنتجات الزراعية، ولعدم توفر البنية التحتية لمعاملات ما بعد الحصاد، الذي يؤدي إلى زيادة التكاليف الإنتاجية وبالتالي تقليل الأرباح وزيادة الخسائر والتسبب بانخفاض جودة المحاصيل وتكبد أثمان المياه ومدخلات الإنتاج الزراعية الأخرى.

وشدد اتحاد لجان العمل الزراعي على ضرورة الالتفات لصغار المزارعين والقطاع الزراعي الفلسطيني الذي يساهم بنسبة 4.6% من إجمالي الناتج المحلي، ويساهم بنسبة 15% من إجمالي صادرات فلسطين إلى دول الخارج، بالإضافة إلى مُساهمة الزراعة في تشغيل الأيدي العاملة الفلسطينيّة؛ إذ تصل نسبة العمالة الزراعيّة حوالي 13.4%، مؤكدًا أن الزراعة تُمثل مصدراً أساسياً من مصادر الدخل الفلسطينيّ، كما تمثل طريقاً أساسياً نحو السيادة على الموارد وبالتالي السيادة الغذائية، مشيرًا إلى قدرة الزراعة على تحقيق نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي، ودورها في تطوير القطاعات الأخرى، والتي لا تقتصر على المجالات الاقتصاديّة والاجتماعيّة، وإنَّما تتعداها إلى حماية الأرض من المصادرة والتوسع الاستيطاني.