أكدت د.آمال حمد وزيرة شؤون المرأة أن "أهم ما قامت به المرأة الفلسطينية هو تطوير خطة مستجيبة لمواجهة آثار كوفيد- 19 على قضايا المساواة بين الجنسين".

جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها، عبر تقنية زووم، في الطاولة المستديرة الوزارية للجنة وضع المرأة (CSW 65) تحت عنوان :" الممارسات الفضلى نحو تعزيز مشاركة النساء في مواقع صنع القرار والحياة العامة".

وأضافت د.حمد: أثبتت الجائحة على أن هناك علاقة قوية بين مشاركة النساء السياسية وتواجدها في مواقع صنع القرار وبين عمليات الاغاثة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، فالتعرف على احتياجات النساء يتطلب مشاركة فعلية للقيادات النسوية في اتخاذ القرار سواء كان في لجان الطوارئ العليا، أو في قيادة المؤسسات المجتمعية.

وأفادت د.حمد بأنه تم تفعيل جميع الآليات المؤسسية النسوية للنهوض نحو تمكين كافة النساء والفتيات، من خلال تشكيل لجنة طوارئ عليا من القيادات النسوية في المؤسسات المدنية والأمنية، وكذلك تشكيل 300  لجنة اسناد نسوية على مستوى التجمعات وبرعاية الهيئات المحلية لضمان الوصول الى كافة الفئات المهمشة أولاً، ونتيجة للجهود التي قادتها وزارة شؤون المرأة مع الحركة النسوية الفلسطينية فقد تم تعديل قانون الانتخابات العامة بضمان أن لا تقل عضوية النساء في المجلس التشريعي القادم عن 26%، حيث ستجرى الانتخابات في 22 ايار من هذا العام.

وعلى صعيد المشاركة في الحياة العامة، أكدت د.حمد:  شاركت النساء بصورة فاعلة في مواجهة جائحة كوفيد-19 وذلك من خلال العمل في مختبرات فحص كورونا، ومتابعة علاج المصابين، كما شاركت المهندسات بضمان وصول خدمات الانترنت الى السكان في ظل الحجر المنزلي، ولعبت المحاميات دوراً مهما في متابعة المشاكل التي واجهت النساء الخاصة بالخدمات العدلية والشرعية، كالنفقة، والحضانة، والمشاهدة. أما الصحفيات فقد ظهرن بقوة في العمل الميداني والاذاعي، والتلفزيوني من خلال تغطية الاخبار في جميع القضايا الصحية، والاقتصادية.

وفي نهاية كلمتها أوضحت د.حمد بأن دولــة فلسطين، ترحب بتبادل الممارسات الفضلى لتعزيز مكانة المرأة السياسي والقيادي والطليعي، وستتبنى أي ممارسة تحاكي الواقع الفلسطيني، وتساعد بالنهوض بواقع النساء الفلسطينيات محلياً، اقليمياً ودولياً.