التقى النائب العام في قطاع غزة، المستشار ضياء الدين المدهون، بمكتبه، بالعميد نهاد الجعبري، مدير الادارة العامة للمباحث العامة، وبقيادة الادارة، العقيد رياض القاضى، نائب مدير المباحث العامة، والمقدم غسان الرواغ، مدير مباحث محافظة غزة، والمقدم/ انور حماد مدير الشؤن القانونية ، والمقدم هشام المقادمة مدير مباحث السياحة والآثار ،والرائد /حسين ابو سعدة مدير وحدة الجرائم الالكترونية
واستعرض العميد الجعبري، أوضاع الجريمة في قطاع غزة، والسعي لتطوير آليات وإجراءات مكافحتها، والاعتماد على التطور التكنولوجي في البحث والتحري والاستدلال وضبط الجناة، مؤكدا على التزام إدارة المباحث العامة باتباع الإجراءات القانونية وحرصها على سلامة الاجراءات، والتنسيق المتواصل مع النيابة العامة في الاحالة وسرعة الاستجابة وتنفيذ التكليفات، وتكاتف الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي وتعقب الجريمة وسرعة تقديم الجناة للعدالة.
وناقش اللقاء آليات تطوير أساليب البحث والتحرّي وجمع الاستدلالات، وتطبيق أحدث الجوانب الفنية والتقنية في تعقب الجريمة وتطور الوسائل واستخدام المراقبة الالكترونية لملاحقة الجريمة قبل وقوعها والوصول إلى مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة وارفاق صحيفة السوابق الجنائية لكافة الملفات الجزائية للتشدد امام القضاء بحقهم وتحقيق الردع العام والخاص في مكافحة الجريمة .
وقد حضر الاجتماع رئيس لجنة تعزيز السلوك القيمي في النيابة العامة المستشار يحيى الفرا ورئيس ديوان النائب العام المستشار محمد مراد، مؤكدون على التنسيق المتواصل مع شركاء النيابة العامة، من قيادة المباحث ووزارة التنمية الاجتماعية في مكافحة جريمة التسول بشتي أشكالها، وتوقيفهم في سبيل انهاء هذه الظاهرة التي تسئ لشعبنا الفلسطيني المحافظ.
وأشاد النائب العام بجهود المباحث العامة في تطوير أساليب البحث التحري، واستخدام الوسائل التقنية للمصادر الفنية في مكافحة الجريمة، وسرعة الوصول للجناة، والالتزام بتكليفات أعضاء النيابة العامة في التحقيقات، فضلاً عن قدرتها على محاربة الجريمة قبل وقوعها، ورصد المخططين لها، والقاء القبض على الجُناة؛ بهدف المحافظة على ممتلكات المواطنين وأمنهم وسلامتهم.
وتم التأكيد على تعزيز مكافحة الجرائم الإلكترونية، وإرفادها بالمختصين ذوو الخبرة، وفتح قنوات تواصل مباشر ودائم مع النيابات الجزئية؛ بما يحقق عدالة الإجراءات، فضلاً عن تكثيف واستمرارية الجهود المبذولة لتعزيز الحريات واحترام حقوق الإنسان، ومناهضة التعذيب، واستشعار الرقابة الذاتية للعاملين في جهات إنفاذ والقانون، وطمأنة المواطنين بسيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة.
