• - مواردنا المائية من أهم رموز السيادة وهي إحدى ملفات الحل النهائي التي لا تنازل عنها
• سيطرة الاحتلال على مواردنا التحدي الأكبر أمام التنمية والنهوض بالاقتصاد 
• - سنواصل العمل لمواجهة الأطماع الاستيطانية ومخططات الضم خاصة في الأغوار
• - ماضون في دعم مزيد من المشروعات نحو التنمية المستدامة في المجال المائي لدعم الزراعة والاقتصاد

 قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن)، يوم الإثنين، إن "التهديد الوجودي الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي لبلادنا من خلال سيطرته على أرضنا ومواردنا، وأهمها المياه، يبقى أكبر تحد أمام التنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني."

وأكد أبومازن في كلمة لمناسبة اليوم العالمي للمياه، أنّ "السيطرة على الموارد المائية والحفاظ عليها وتنميتها، من أهم رموز السيادة والدولة، وهي أحدى ملفات الحل النهائي التي لا تنازل عنها، وحلها يتم وفق القانون الدولي. "

وشدد أبومازن على مواصلة العمل لمواجهة الأطماع الاستيطانية التوسعية غير الشرعية، ومخططات الضم خاصة في الأغوار، والتي جميعها تستهدف أرضنا ومقدراتنا.

وأكد "المضي في تنفيذ خططنا ودعم المزيد من المشروعات نحو التنمية المستدامة في المجال المائي لدعم الزراعة والاقتصاد، والعمل بكل طاقتنا لينعم أبناء شعبنا بالأمن والاستقرار والتنمية."

وفيما يلي نص كلمة الرئيس:

إنّ التهديد الوجودي الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي لبلادنا من خلال سيطرته على أرضنا ومواردنا، وأهمها المياه، يبقى أكبر تحد أمام التنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني، وإنّ السيطرة على الموارد المائية والحفاظ عليها وتنميتها، من أهم رموز السيادة والدولة، وهي إحدى ملفات الحل النهائي التي لا تنازل عنها، وحلها يتم وفق القانون الدولي.

لقد أوعزنا للحكومة بإيلاء هذا القطاع الحيوي أولوية قصوى، وبالفعل وبفضل جهود سلطة المياه في التخطيط والتنفيذ والتنسيق مع مختلف الأطراف على مدى سنوات، نحن نقف اليوم أمام انجازات نوعية تم تحقيقها في ظل ظروف أقل ما يقال عنها إنها استثنائية حتى بلغ عدد مشاريع المياه والصرف الصحي التي تم العمل عليها خلال العامين 2019-2020 (93) مشروعاً في جميع محافظات الوطن، والتي لم يتوقف العمل فيها حتى خلال ظروف الجائحة، وبتكلفة جاوزت (672) مليون دولار، والأهم هو انعكاساتها في تحسين الظروف المعيشية لأبناء شعبنا ودعم صمودهم على أرضهم.

لقد كان قطاع غزة في العام 2020 يُشكل هاجساً لنا وللعالم أجمع، جراء الكارثة البيئية التي كانت تحدق به نهاية العام، وتهدد استمرار الحياة لأكثر من مليوني مواطن نتيجة تدهور الخزان الجوفي المصدر المائي الوحيد هناك، ولكنه وعلى الرغم من ظروف الجائحة أصبح عاماً فارقاً في استمرار العمل في تنفيذ خطة سلطة المياه الهادفة لتجاوز الكارثة، وهو ما تم على أرض الواقع بحمد الله بشكل مؤقت إلى حين إنهاء تنفيذ برنامج محطة التحلية المركزية، والذي يُمثل الحل الجذري لاستدامة تزويد خدمات المياه لأبناء شعبنا في غزة، ومن هنا فإنني أوجه بضرورة الإسراع في تنفيذ هذا المشروع الهام.

وفي المحافظات الشمالية ومع تواصل الانتهاكات والتنصّلات الإسرائيلية وسيطرة الاحتلال على أكثر من 85% من مصادرنا الجوفية، وحرمان المواطن الفلسطيني من الحصول حتى على الحد الأدنى المنصوص عليه دولياً لنصيب الفرد من المياه، فُرض على سلطة المياه بذل جهود مضاعفة لسد الاحتياجات المتزايدة للحياة والتنمية، والتي استطاعت على مدى سنوات أن تحقق انجازات نوعية في استغلال الموارد المائية المتاحة، وايصال الخدمة للتجمعات غير المخدومة، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن، وايجاد مصادر بديلة بإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة الاستخدام للمياه المعالجة في الزراعة، والبدء بالدراسات اللازمة للحصاد المائي وبناء السدود. وهنا أؤكد أننا سنواصل العمل لمواجهة الكارثة التي تهدد أبناء شعبنا في الضفة نتيجة استمرار الأطماع الاستيطانية التوسعية غير الشرعية، ومخططات الضم وخصوصاً في الأغوار، والتي جميعها تستهدف أرضنا ومقدراتنا.

وفي هذا الإطار فإنه لا يسعني إلا أن أُعرب عن بالغ تقديري لدعم الدول الصديقة والمانحة، وأحثهم على مواصلة هذا الدعم، والمساهمة في تسريع تنفيذ تعهداتهم لإنجاز المحطة المركزية نظراً لدورها في إنهاء الأزمة المائية في قطاع غزة. كما وأثمن لسلطة المياه الجهود الكبيرة التي بذلتها لتجاوز هذه الكارثة، ومساعيهم الجادة لسنوات في تجاوز العقبات الصعبة على الصعد كافة، مع تقديري لجميع هذه الإنجازات التي تصب في إرساء أحد أهم أُسس بناء دولتنا الفلسطينية.

ونؤكد لشعبنا أنّنا ماضون في تنفيذ خططنا،  وسنواصل دعم المزيد من المشروعات نحو التنمية المستدامة في المجال المائي لدعم الزراعة والاقتصاد، وسنعمل بكل طاقتنا وعزيمتنا من أجل أن ينعم أبناء شعبنا بالأمن والاستقرار والتنمية، ونحن على ثقة بأنّ المجتمع الدولي سيواصل دعمنا لبناء نظامنا المائي المستقل، والحصول على حقوقنا المائية وحقوقنا التاريخية كافة، وفقاً لقرارات وقوانين الشرعية الدولية، والتي لا تنازل عنها".