•  رامز مصطفى
• كاتب فلسطيني

بعد مضي أشهر على الحراك الذي شهدته الساحة الفلسطينية منذ تموز من العام الماضي ، بما فيها الجولتين الأخيرتين من الحوار في القاهرة ، شباط وأذار من العام الجاري ، والتي هدفت إلى إنهاء الانقسام . لم يعد من الإنصاف القول أنّ هناك إرادة سياسية خالصة للخروج من نفق هذا الانقسام الذي امتد ولا زال إلى ما يزيد عن العقد من الزمن ، بما خلفه من كوارث سياسية وطنية واجتماعية واقتصادية على الفلسطينيين ، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أولاً . وما وفّره على الاحتلال من تسهيل فاضح في فرض وقائعه الميدانية على حساب الحقوق والثوابت الوطنية ثانياً .
بات من الواضح أنّ هذه اللقاءات والحوارات ، المطلوب منها هو إجراء الانتخابات التشريعية ، كهدف إستراتيجي إذا صح التعبير من قبل الساعين ورائها ، ومن بحاجتها ، بعد أن صدأت تلك المؤسسة مع مرور زمن عدم إجرائها أو إنجازها منذ العام 2006 . وهذا هدف لم يخفه أصحابه ، بل لطالما أكدوا في كل لقاءاتهم على تلك الانتخابات ، وتحديداً التشريعية منها كمطلب دولي وإقليمي ، بهدف تجديد الشرعيات . ليُشكل مطلب تفعيل وتطوير منظمة التحرير ، وإعادة تشكيل المجلس الوطني ، مطلباً مُؤجلاً لا مُستعجلاً كما تطالب به العديد من الفصائل ، التي أكدت في معظمها على أهمية إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير ومؤسساتها ، حيث شكلت الكلمة التي ألقاها الدكتور طلال ناجي الأمين العام المساعد للجبهة الشعبية – القيادة العامة أمام اجتماع الحوار الأخير ، مفصلاً واضحاً لجهة ، أنّ الاستمرار في عدم العمل الجدي والمسؤول في إعادة بناء وإصلاح المنظمة على أساس من الشراكة الوطنية بين أطياف الكل الفلسطيني ، من دون تهميش أحد ، أو التفرد أو الاستئثار بالقرارات ، هو الكفيل بأن يعيد المجتمع الدولي حساباته ، لأنه من البديهي أن نقرر م نريده لأنفسنا ، لا المجتمع الدولي . وضرورة التنبه من مخاطر أن تصبح المنظمة ملحقة بالسلطة ، وكأنها االمرجعية لها ، والعكس هو الصحيح . وبالتالي عدم إدارة الظهر للاجئين الفلسطينيين في الشتات والمغتربات ، لأنهم يشكلون أكثر من نصف الشعب الفلسطيني ، الذي يقرب تعداده من 14 مليون فلسطيني ، ومنظمة التحرير هي المسؤولة عنهم .
مجريات الجولة الأخيرة من حوارات القاهرة الشهر الجاري ، والتي كان من المفترض أنها مخصصة للنقاش والحوار حول المنظمة والمجلس الوطني ، لم تصل إلى خطوات عملية ملموسة ، لأنّ جل الوقت خُصص لموضوع الانتخابات وتحديداً التشريعية ، وهذا ما أقرّ به كل من القياديين في حماس والجهاد الإسلامي ، عزت الرشق وخالد البطش في تصريحات لهما .
 في مقلب مُكمّل ، فقد بدأت تتسلل إلى الكثير من الأسئلة والتساؤلات ، بعد الجولة الأخيرة للحوار حول ، هل الانتخابات التشريعية ستسكمل ويتم إنجازها ، بعد أن باءت محاولات ما سمي ب" القائمة المشتركة " بين فتح وحماس .
وهذا ما أكده كل من القياديين في حركة فتح وحماس ، جبريل الرجوب وحسام بدران ؟ . وإذا ما أنجزت تلك الانتخابات ، وعلى ضوء نتائجها ، التي كفلته ما تسمى ب" وثيقة الشرف " ، التي تنص إحدى نقاطها على القبول بالنتائج مهما كانت . فأية ضمانات أن يرى المجلس التشريعي النور ، وبالتالي نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية ؟ . وهل ستستكمل بقية الانتخابات ، وتحديداً ما يتعلق بالمجلس الوطني ؟ .
من الآن وحتى أواخر أيار القادم علينا أن نراقب ونتابع ، لأنّ هناك الكثير من التطورات المتعلقة بانتخابات المجلس التشريعي ، التي تقف عند مفترقي طرق .
 رامز مصطفى كاتب فلسطيني

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت