بعد قرابة العامين، سُمح لمواطنة من رام الله بزيارة زوجها المحتجز في سجن "إيشل"، بموجب حكم صدر مؤخّرًا عن محكمة الشؤون الإدارية في بئر السبع. تم تقديم الالتماس عن طريق مؤسسة "هموكيد" – مركز الدفاع عن الفرد، للمطالبة بإلغاء الحظر الشامل الذي فُرض على زوجة الأسير نضال زلّوم، ومنعها من زيارة زوجها بحجّة محاولته تهريب نطفة من السجن.

يأتي هذا الالتماس على خلفية رفض مصلحة السجون الإسرائيلية، منذ أيلول / سبتمبر 2019 السماح للسيدة إكرام زلّوم وابنتها الصغيرة بزيارة الزوج والأب نضال زلّوم، المحتجز في سجن "إيشل" بعد الحكم عليه بالسجن لمدة 55 عامًا. وتدعي مصلحة السجون بأن منع الزيارة الذي فرض على نضال سببه محاولة السجين تهريب نطفة أثناء زيارة قامت بها بناته بتاريخ 8.9.2019 إلى السجن. وفي أعقاب الحادث ذاته، عوقب نضال بمنعه من الزيارات لمدة شهرين، وقد احتجز في زنزانة لمدة أربعة أسابيع، وعلى التوازي، تم منع السيدة زلوم وابنتها هبة البالغة من العمر أربعة أعوام من الزيارة. وعلى امتداد هذه الفترة، كان نضال معزولا بشكل تام عن عائلته، إذ أن مصلحة السجون تحظر أيضا (وإلى جانب المنع التام للزيارات) على السجناء "الأمنيين" إمكانية التواصل هاتفيا مع أبناء أسرهم.

بعد الحادثة، توجهت السيدة إكرام إلى "هموكيد" – مركز الدفاع عن الفرد، بطلب مساعدة، حيث يقدّم المركز المشورة والتمثيل المجّاني لمئات الاسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، لغرض مساعدتها على إلغاء منعها من زيارة زوجها. وفي شباط / فبراير من هذا العام، تقدّم "هموكيد" بالتماسٍ باسم السجين إلى محكمة الشؤون الإدارية. وورد في الحكم الصادر مؤخرا بأن القرار قد صدر، على ضوء انعدام قدرة السجين على التواصل هاتفيا مع أبناء عائلته، وبسبب الانقطاع الذي فرضه وباء كورونا على السجناء، بإنهاء فترة منع الزيارات بتاريخ 1.7.2021، حيث سيسمح بعدها للزوجين زلّوم بالالتقاء. وإلى جانب ذلك، علق القاضي في قراره على امتناع مصلحة السجون عن عقد جلسة استماع قبل اتخاذها قرارًا يؤدي إلى المساس بالحقوق المدنية، على غرار القرار بحرمان السجناء من الزيارة لفترات تزيد عن سنة.

من جهتها، صرحت المحامية نادية دقّة، محامية جمعية "هموكيد" - مركز الدفاع عن الفرد: "إن الحق في الحياة الأسرية هو حق أساسي، ويجب عدم حرمان أي سجين من الزيارات. إن مصلحة السجون تحاول، في هذا الملف وفي ملفات أخرى وصلت لعنايتنا مؤخرا، أن تلصق جانبا إجراميا إلى قضية تهريب النطف، وهي تساوي بين هذا الأمر وبين حالات أخرى ذات طابع اجرامي. القرار مرضي، فهو يضع حد لمسألة منع عائلة زلوم من حقها في الزيارة وكذلك يلقي الضوء على اهمال واستهتار إدارة السجون بحقوق الاسرى الفلسطينيين حيث انها تعفي نفسها, على عكس ما يفرضه القانون, ان تجري جلسة استماع لكل اسير قبل حرمانه من الزيارة او من أي حق من حقوقه. إن "هموكيد" يكافح، خصوصا في فترة كورونا، من أجل الحق في التواصل بين السجناء وأبناء عائلاتهم، سواء كان ذلك من خلال الزيارات أو من خلال المحادثات الهاتفية."