استنكر مجلس المنظمات ومنتدى مناهضة العنف ضد المرأة وشبكة المنظمات الأهلية في بيان مشترك حملة "التشهير "بحق المركز الفلسطيني للإرشاد.

وجاء في نص البيان:

يستنكر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية ومنتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، حملة القدح والذم والتشهير التي يتعرض لها المركز الفلسطيني للإرشاد من قبل مجموعات أصولية منظمة، وتعميم أجواء الترهيب وكتم الأفواه تجاه المتماثلين مع المركز وقيمه وبرامجه.

وكانت حملة الكترونية على صفحة المركز على موقع التواصل الاجتماعي (Facebook) قد اشتعلت إثر إعلان المركز عن نشاط لإطلاق ونقاش بحث ميداني رصد تفاعل العائلات الفلسطينية مع عيش أفرادها تجارب جنسية وجندرية مختلفة، وهو نشاط ركائزه علمية معرفية في قضية نابعة من الواقع ولا تحل بالهروب منها أو تجاهلها من قبل الأهالي والمختصين.  

تغافلت الهجمة الحالية مكانة المركز الفلسطيني للإرشاد العريقة، والمستحقة من خلال عمله الدؤوب منذ ما يقارب الأربعين عاماً في مجال الصحة النفسية والاجتماعية، وتعزيز حقوق الإنسان الفلسطيني في وطنه، قدم المركز خلال تلك السنوات خدمات لمئات الآلاف من أبناء شعبنا أطفالا وبالغين، ذوي صعوبات نفسية أو تحديات اجتماعية.  كما وتتلمذت من خلاله أجيال من المرشدات والمرشدين والمهنيات والمهنيين الاكفاء الذين يُشهد لهن/م بخبراتهم في مجال العمل الاجتماعي والنفسي والأهلي على المستويين المحلي والدولي.

تُشكل الحملة ضد المركز الفلسطيني للإرشاد انتهاكاً للقانون الأساسي الفلسطيني الذي كفل الحق في حرية التعبير عن الرأي، والحق في تشكيل الجمعيات والاجتماعات العامة، بما فيها تلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تمنح الإنسان الفلسطيني حق المشاركة بهمومه وهواجسه في أجواء غير قامعة للحريات خاصة ضد منصة أهلية بوصلتها أخلاقيات المهنة وحقوق الانسان.

إن الائتلافات الموقعة على هذا البيان تحذر من أجواء الاستقطاب والتخوين والتكفير التي باتت تصادر مساحة الحوار، وتغذيها مجموعات منتفعة من تأجيج الصراعات داخل المجتمع، وتستغل بشكل سافر حالة انعدام الثقة المجتمعية بكل المكونات الرسمية، لتحقيق بطولات وهمية تشرذم وتهدم عوضاً عن بناء جيل واع متمسك بثوابت العلم والأخلاق والقانون.

إن تعميم المعرفة والثقافة عموماً، والتعاطي مع قضايا خلافية خصوصاً، كما في أي مجتمع حضاري، كذلك في فلسطين، يعتبر من صلب عمل مؤسسات المجتمع المدني.  فإن المؤسسات تسعى في طروحاتها ونهجها إلى تصويب المفاهيم ورفع الوعي المجتمعي، وتدارك مخاطر منبعها الجهل أو التجاهل، فبالمعرفة ترتقي الأمم وتنهض الشعوب.  ليست الحضارة غلافاً زاهياً بل ركيزتها المنطق والفكر واستقلالية العمل الأهلي والحوار.

إننا إذ ندين هذه الحملة المستمرة التي تستهدف مؤسسة وطنية والعمل الأهلي، فإننا ندعو إلى عدم حرف البوصلة الموجهة نحو العدو الحقيقي ألا وهو الاستعمار، ونطالب النيابة العامة بفتح تحقيق جدي في تلك التهديدات وملاحقة مقترفيها وتقديمهم للعدالة، تعزيزاً للتعددية وعدم الإقصاء والتخويف، وتعزيزاً للخطاب التنويري على أساس التفكير والعمل الجاد ضمن مؤسسات ديمقراطية.

كما نستنكر هذه الحملة التحريضية الممنهجة والشبيهة بحملات استهدفت عدداً كبيراً من مؤسسات العمل الأهلي في الفترة الأخيرة مثل الحملة ضد سن قانون حماية الأسرة من العنف، واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، ونرفض أسلوب الوصاية وتنصيب جهة أية كانت نفسها كمسؤولة عن الأخلاق أو العلاقات المجتمعية أو العقيدة أو سلم الأولويات لقضايا المجتمع.