استأنفت الأحزاب السياسية الإسرائيلية يوم الأحد مساعيها لتشكيل حكومة جديدة وحل العقدة السياسية التي أفضت إليها نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وفي هذا الإطار، اجتمع رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس مع رئيس المعارضة زعيم حزب يوجد مستقبل يائير لابيد في منزله.
وقال بيان صادر عن القائمة العربية الموحدة إن الطرفين تباحثا إمكانيات تشكيل حكومة جديدة، واتفقا في نهاية اللقاء على استمرار المحادثات بينهما في الأيام القريبة.
وقالت مصادر إسرائيلية للإذاعة العبرية العامة إن منصور عباس طرح على لابيد مطالب الموحدة مقابل دعم حزب يوجد مستقبل بما في ذلك حرية التصويت في قضية مثلي الجنس والاعتراف في القرى البدوية في النقب، وتعديل قانون القومية ووضع خطة لمحاربة الجريمة في المجتمع العربي.
وأضافت المصادر أن عباس يواجه صعوبة في التوصل إلى اتفاق مع كتلة اليمين التي يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب معارضة أحزاب اليمين لتشكيل حكومة تعتمد على القائمة الموحدة.
وفي سياق متصل، أكد عباس في حوار مع راديو الناس أنه لا توجد اتصالات مباشرة مع القائمة المشتركة.
وكان عباس قد انفصل عن القائمة المشتركة قبيل الانتخابات الأخيرة، وخاض الانتخابات بشكل منفرد.
وذكرت الإذاعة العبرية العامة أن لابيد اجتمع أيضا مع رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان، ورئيسة حزب العمل ميراف ميخائيلي وتباحثا السبل لتشكيل حكومة.
وأوضحت الإذاعة أن لابيد يبذل جهودا كبيرة لإقناع رئيس حزب يمينا نفتالي بينيت للانضمام إلى معسكره مقابل أن يكون رئيسا للوزراء في حكومة بالتناوب لمدة عام، إلا أن هذه المبادرة تواجه صعوبات جمة مثل تعهد ساعر وبينيت بعدم الاعتماد على أحزاب عربية.
وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد عرض على ساعر الانضمام إلى ائتلاف برئاسته مع التعهد باعتزاله رئاسة الحكومة بعد عام إلا أن ساعر رفض هذا الاقتراح وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية محلية.
وأجرت إسرائيل يوم الثلاثاء الماضي انتخابات برلمانية للمرة الرابعة في غضون عامين، بعد فشل الائتلاف الحاكم في تمرير ميزانية الدولة لعام 2020، وسط خلاف بين رئيس الوزراء زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب "أزرق أبيض" رئيس الوزراء بالتناوب بيني غانتس.
وحصلت كتلة اليمين التي يقودها نتنياهو على 52 مقعدا، بينما حصلت كتلة استبدال نتنياهو على 57 مقعدا، وحصل حزب يمينا على سبعة مقاعد والقائمة العربية الموحدة على أربعة مقاعد.
ووفقا للقانون الإسرائيلي، فإنه بعد صدور النتائج النهائية وانتهاء مدة الطعون، يجتمع الرئيس الإسرائيلي مع قادة الأحزاب السياسية لاختيار مرشح سياسي لتشكيل ائتلاف حكومي، وستكون أمامه 42 يوما لتشكيل حكومة، وفي حال فشله فإنه يختار مرشحا آخر.