استدعت وكيلة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أمل جادو سفراء بلغاريا وبريطانيا والتشيك، على خلفية التغيير السلبي في نمط تصويت بلدانهم على قرارات تتعلق بقضية فلسطين في مجلس حقوق الإنسان تحت البند الثاني والبند السابع على أجندة المجلس.

وجاء هذا الاستدعاء بناءً على تعليمات الرئيس محمود عباس (أبومازن)، وتوجيهات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي.

وعبرت جادو عن صدمة القيادة الفلسطينية من هذا التغيير السلبي الذي يشكل عدوانا صارخاً على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وأهمها حقنا في تقرير المصير، وعلى القانون والنظام الدولي متعدد الأطراف.

وأشارت إلى أن هذا التغيير يعزز ثقافة الإفلات من العقوبة والمساءلة، بدلا من أن تضغط هذه الدول على إسرائيل لإنهاء احتلالها الاستعماري طويل الأمد للأرض الفلسطينية.

وحذرت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها في وقت سابق، من "التعايش الدولي مع جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، والتعامل معها كأمر واقع أصبح مألوفا واعتياديا لا يستدعي التوقف عندها وإدانتها ومواجهتها."

كما حذرت الوزارة ، من "التعامل مع جرائم الاحتلال في إطارها السياسي العام فقط، دون تسليط الضوء على الإجراءات والتدابير الاحتلالية التي تدمر حياة المواطنين ومقومات صمودهم في أرضهم والتي ترتقي كل واحده منها إلى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وتنتهك بشكل فاضح قواعد القانون الدولي العام والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، ولا تعكس الحجم الحقيقي لعذابات ومعاناة الاسر الفلسطينية وأجيالها."

وطالبت المجتمع الدولي "بوقف سياسة الكيل بمكيالين وازدواجيته المريبة في تطبيق المعايير الدولية، واحترام مسؤولياته القانونية والدولية تجاه جرائم الاحتلال والمستوطنين، عبر اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لإجبار الاحتلال على وقف انتهاكاته واستفراده بالمواطن الفلسطيني وحياته وارضه ومقومات وجوده الوطني والإنساني."

وقالت الوزارة إن "الاحتلال يواصل بالقوة تنفيذ خارطة مصالحه الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة، غير آبه بالإدانات الدولية لانتهاكاتها والمطالبة الأممية لوقف الإجراءات والخطوات أحادية الجانب، عبر إجراءات لمحاصرة النمو الديمغرافي الفلسطيني، ومنعه من التمدد العمراني الأفقي في أراضي المواطنين، وحشره داخل المخططات الهيكلية القديمة القائمة للبلدات والقرى والمدن الفلسطينية."

وأوضحت ان "الاحتلال لم يكتف بعمليات الاستيلاء وسرقة الأراضي وهدم المنازل والمنشآت وارتكاب جريمة التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من ارضهم لصالح تعميق وتوسيع الاستيطان في القدس الشرقية المحتلة وعموم المناطق المصنفة "ج" بما فيها الاغوار، بل ويقدم على تخريب آبار المياه والغرف الزراعية ومطاردة وتدمير المركبات الفلسطينية والاستيلاء على أية جرارات زراعية يستخدمها المواطنون لاستصلاح أرضهم او اية جرافة تحاول شق طرق زراعية."

وأكدت الوزارة " أننا نحن أمام موجات متتالية ومستمرة من النزوح القسري بشكل يتزامن مع تخريب ممنهج ومقصود لمقومات حياة الفلسطيني ووجوده في المناطق المصنفة "ج"، خاصة من الناحيتين الاقتصادية والمعيشية، وهو ما يشاهده العالم يوميا من خلال تجريف الأراضي الزراعية، واقتلاع وتحطيم وحرق الأشجار، ورش المبيدات السامة على المحاصيل الزراعية، وإغراق الأراضي الزراعية بالمياه العادمة ومياه السدود كما يحدث في قطاع غزة وقلقيلية".